الأحداث – وكالات
يقف السودان على حافة إحدى أخطر الأزمات الغذائية في تاريخه الحديث. وقد باتت الزراعة، التي كانت عماد الأمن الغذائي في السودان، مهددة على نحو بالغ. يعتمد السودان على إنتاجه المحلي من الحبوب مثل الذرة الرفيعة والدخن وبعض القمح لتلبية نحو ثلثي استهلاكه. لكن الصراع المسلح أعاق الإنتاج في العديد من المناطق، لا سيما في دارفور وكردفان والجزيرة. وفي هذه المناطق، التي كانت تاريخيا من أهم المناطق المنتجة للحبوب، صار المزارعون عاجزين عن الوصول إلي أراضيهم الزراعية بسبب العنف وانعدام الامن.
في دارفور استهدفت هجمات قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها المزارعين لإخلاء الأراضي ومنع عودة هذه المجتمعات إليها. يمنع سكان مخيمات النزوح في دارفور بانتظام من مغادرة المخيم للعمل في أراضيهم، ما أدى إلى توقعات بانخفاض كبير في الإنتاج الزراعي في هذه المناطق مقارنة بالسنوات السابقة.
أما في ولاية الجزيرة، التي كانت تعد سلة غذاء السودان بفضل احد أكبر أنظمة الري في العالم، فقد تأثرت الأنشطة الزراعية على نحو واسع بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة في ديسمبر 2023. كانت الجزيرة تسهم بحوالي 42% من إنتاج القمح في السودان قبل الحرب، وتعد مركزا رئيسا لتخزين الحبوب الوطنية. اشتداد القتال، تقلصت قدرة المزارعين او على زراعة الأراضي أو الوصول إلى القروض لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي، بسبب تدمير أجزاء واسعة من الخرطوم التي كانت محورا للقطاع المالي في البلاد.
في مناطق الزراعة الميكانيكية في شرق السودان وشماله، يواجه المزارعون صعوبات في الحصول على التمويل والوقود، وهما عاملان حاسمان لشراء البذور والأسمدة وتشغيل المعدات الزراعية. وفي الشمال، يجد المزارعون صعوبة في توفير الأيدي العاملة نتيجة حملات التجنيد المكثفة ا – أطلقتها القوات المسلحة السودانية. فضلا عن ذلك، توقفت خدمات مكافحة الافات الزراعية، مما أثر مباشرة على الإنتاجية. ولم تقتصر المشكلات على العوامل البشرية، بل ساهمت الأمطار غير الملائمة في بعض المناطق في تفاقم الأزمة الزراعة.
تشير توقعات الحصاد للموسم 2023- 2024 إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب. قدرت منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) أن محصول الذرة الرفيعة سيكون أقل بنسبة 24%، ومحصول الدخن أقل بنسبة 50% مقارنة بعام 2022. كما أثرت سيطرة قوات الدعم السريع أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة تأثيرا على بالغا على زراعة القمح الشتوي، ما يجعل الوضع الغذائي في البلاد أشد خطورة.
لم يقتصر تأثير الحرب على الإنتاج الزراعي، بل امتد ليشمل توقف العديد من منشآت التصنيع الغذائي. مع تمركز معظم الصناعات الغذائية في العاصمة الخرطوم، توقفت معظم المصانع، بما في ذلك نحو ثلاثة أرباع القدرة الإنتاجية لطحن دقيق القمح في السودان، عن العمل. وحتي في حال عودة السلام، قد يستغرق الامر اشهرا قبل أن تستأنف هذه المصانع عملها بكامل طاقتها.
وفي ظل النزوح الجماعي إلى مناطق الشرق والشمال بحثا عن عمل وغذاء، سيكون الطلب على العمالة الزراعية محدودا حتى موسم الزراعة المقبل في يونيو ويوليو 2024.
في الغرب والجنوب، حيث كانت الزراعة المطرية التقليدية سائدة قبل الحرب، يعتمد المزارعون عادة على أفراد الأسرة للعمل دون أجر. حتى في المناطق التي ما يزال الامن فيها يسمح بالزراعة، تظل فرص العمل محدودة للغاية. ونتيجة لذلك، قد يصبح الانضمام إلى الجماعات المسلحة والمليشيات إحدى الفرص القليلة المتاحة للوصول إلى الغذاء، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانة التي تعصف بالسودان.
تحديات الزراعة في السودان
يعتمد السودان اعتمادا أساسيا على خسة مشاريع زراعة مروية بمياه النيل أو الآبار، تشكل المخزون الاستراتيجي من الحبوب الغذائية مثل الذرة والدخن، اضافة إلى تأمين المداخيل النقدية عبر تصدير محاصيل القطن والفول السوداني والسمسم، وتغطية جزء من احتياجات البلاد من القمح. أكبر هذه المشاريع هو مشروع الجزيرة بوسط السودان، ويعد اكبر مشروع زراعي مروي في أفريقيا، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويروى بنظام الانسياب من مياه النيل الأزرق. إلى جانب مشروع الجزيرة، توجد مشاريع مهمة أخرى مثل السوكي ووادي حلفا والرهد ودلتا طوكر في شرق السودان.
يعتمد المزارعون في هذه المشاريع على التمويل المصرفي أو الشراكات مع رجل الأعمال الذين يتولون تمويل جميع مراحل العملية الزراعية، بدا من توفير البذور والمبيدات والأسمدة إلى الاليات الزراعية وتوفير الجوالات اللازمة لتعبئة المحاصيل. ومع ذلك، تشير التقارير الصادرة عن البنك الزراعي السوداني إلى أن المساحة المزروعة، التي يمولها قد تقلصت بنسبة 60% مقارنة بالسنوات الماضية، مما يشكل تحديا كبيرا للمزارعين ويهدد الإنتاج الزراعي في البلاد.
تحديات الموسم الزراعي الصيفي
واجه الموسم الزراعي الصيفي في السودان تحديات هائلة، تمثلت في تقلص المساحات المزروعة بسبب ضعف التمويل ونقص مدخلات الإنتاج، اضافة إلى شح الوقود وارتفاع أسعاره على نحو غير مسبوق. كما كان للوضع الأمني المتدهور في مناطق الصراع المسلح بالغ الأثر على الزراعة، خاصة في ولايات كردفان ودارفور والجزيرة، حيث باتت حياة المزارعين مهددة.
للمرة الأولى منذ مائة عام، توقف العمل في مشروع الجزيرة، بسبب الحرب. أدى ذلك إلى تعميق الأزمة الإنسانية في ظل توقعات بمجاعة وشيكة قد تؤثر على نصف سكان السودان.
في تصريحات صحفية، أشار وزير الزراعة أبو بكر عمر البشرى إلى أن الموسم الحالي يواجه صعوبات متزايدة بسيب عدم الاستقرار الأمني وصعوبة إيصال المدخلات الزراعية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأوضح أن المساحات المزروعة المستهدفة تقلصت إلى 36 مليون فدان مقارنة ب 60 مليونا قبل اندلاع الحرب، مع خروج مناطق واسعة من ولايات دارفور وجزء من ولاية الجزيرة. ورغم ذلك، أكد الوزير أن البلاد لن تشهد مجاعة، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الذرة يتجاوز المليون طن، إضافة إلى كميات كبيرة بحوزة المواطنين والتجار، يصعب حصرها بدقة.
في الولاية الشمالية: تكلفة مرتفعة وأسعار زهيدة
أحمد عبد النبي، مزارع من الولاية الشمالية، بروي تجربته حول الموسم الزراعي الصيفي في منطقته. يلفت عبد النبي إلى أن الزراعة تختلف من محلية إلى أخرى، لكن محلية حلفا تتشابه تجربة المزارعين في نوع المحاصيل التي يزرعونها، وأهمها الفول المصري، والقمح والخضروات، ويضيف أن وحدة حلفا الإدارية تعاني من غمر الأراضي بالمياه، ما جعل الزراعة فيها محدودة للغاية. في المقابل، تركز وحدة عبري الإدارية على الزراعة الشتوية، مع زراعة محاصيل بسيطة في الصيف مثل الخضروات، والذرة والسمسم. ويشير إلى أن السمسم الذي زرع مؤخرا في جزيرة صاي يعد من المحاصيل الجديدة الناجحة ذات الإنتاجية الجيدة.
يوضح أحمد أن تكلفة الإنتاج باتت مرتفعة جدا، ما جعل من الصعب على الشخص البسيط الذي لا يملك رأس مال أن يصبح مزارعا كما كان في السابق. لذا، يفضل المزارعون في الشمالية التركيز على الموسم الشتوي، فمحاصيله أكثر ربحية. ويشرح أن المحاصيل الصيفية تزرع بكميات قليلة لتلبية احتياجات المنازل، بينما توفر محاصيل الشتاء قيمة نقدية تساعد في تنفيذ مشاريع أو سداد الديون المتراكمة.
ورغم أهمية الموسم الشتوي، فإن التمويل الزراعي يمثل عقبة كبيرة. ويعتمد المزارعون غالبا على القروض من البنك الزراعي؛ لكن التمويل يأتي متأخرا، مما يؤثر سلبا على الإنتاجية بسبب تأخر موعد الزراعة. كما يواجه المزارعون صعوبة في سداد القروض للبنك، إذ يمنح البنك فترة زمنية قصيرة للسداد بعد الحصاد. وفي هذا الوقت تكون أسعار المحاصيل منخفضة جدا، ما يضطرهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار زهيدة لسداد الديون.
يشير أحمد إلى أن تكلفة زراعة الفول المصري، على سبيل المثال، تتجاوز 380 يتجاوز سعر بيعه ()15 ألف جنيه، ما يعرض المزارعين لخسائر فادحة. ويضيف أن الزراعة في الولاية الشمالية، باتت تعتمد كليا على الأسمدة والمبيدات الحديثة، لكن نقص الكوادر المؤهلة للتوجيه والإرشاد حول كيفية التعامل مع الآفات الزراعية يشكل تحديا كبيرا، خاصة عندما تظهر الآفات مثل الحشرات وتدمر المحاصيل دون توفر المبيدات أو الإرشادات المناسبة. بالنسبة لأحمد، فإن الزراعة في الولاية الشمالية يمكن أن تكون ناجحة جدا إذا توفر الدعم والتمويل من الجهات المختصة. ومع ذلك، إذا استمر الوضع الحالي دون تحسين، فإن المزارعين سيجدون انفسهم محاصرين بالديون، وقد يعزفون عن الزراعة تماما. ويختتم قائلا: «كلما كنا منتجين وزرعنا، لن نجوع».
في النيل الأبيض: المحصول لا يكفي
محمد ياسين، مزارع من ولاية النيل الأبيض، يروي قصة الموسم الزراعي الصيفي الحالي في مشروع قفا. تمثل المساحة المزروعة هذا الموسم %25 فقط من إجمالي مساحة المشروع، نتيجة لغلاء الوقود وصعوبة توفيره، إضافة إلى الظروف الامنية المتدهورة.
المنطقة التابعة لسنار، منع الجيش الزراعة في مناطق جبل مويا وجبل مير، بسبب سيطرة قوات الدعم السريع عليها، ما حال دون عبور الرعاة او المزارعين إلى تلك السناطق خوفا على سلامتهم. حتى في الساطق التي سمح فيها بالزراعة، جرى تقييد المزارعين بضرورة العمل خلال ساعات النهار فقط، ومنع استخدام المحركات ليلا لتفادي الاشتباه بقوات الدعم السريع. أوضح محمد أن من كان يزرع ثلاثين جدعة (خمسة أفدنة) في السابق، لم يتمكن هذا العام إلا من زراعة اثنتين أو ثلاث فقط.
تشمل المحاصيل الرئيسة في مشروع قفا الذرة، وتعد الغذاء الأساسي لسكان النيل الأبيض، إضافة إلى الدخن. أيضا يقول ياسين إن السمسم زرع بنسبة ضئيلة بسبب تأخر موسم الخريف الذي بدأ في أغسطس، ما أثر على فرص نجاح المحصول.
يشير محمد إلى تراجع الدعم الحكومي هذا العام؛ فقد كانت الحكومة في السابق توفر التقاوي مجانا أو بأسعار رمزية، وتوزعها على القرى عبر شيوخ الحال، لكن هذا العام لم يصل شيء من تلك التقاوي. كما تقلص الدعم الحكومي من الوقود إلى 10% فمط، واصبح يوفر بأسعار تجارية ويأتي متأخرا، مما ادى بدوره إلى تأخير الزراعة. يضيف ياسين أن المزارعين باتوا متخوفين الاشتباكات من الزراعة، فقد تمنعهم حصاد محاصيلهم بعد كل الجهد المبذول. نتيجة لذلك، اقتصرت الزراعة هذا الموسم على كميات قليلة تكفي بالكاد احتياجات أسر المزارعين. ويشير إلي أن مشاريع كبيرة أخرى في ولاية النيل الابيض، مثل مشروع المقينص ومشروع الجبلين، التي كانت تغذي السودان بالذرة، شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الزراعة بسبب التأخر في توفير الوقود والتعقيدات الأمنية.
في ختام حديثه، يعرب محمد عن تشاؤمه تجاه إنتاج الذرة هذا العام، ولا يتوقع أن يكون محصول مشروع قفا كافيا لتغطية احتياجات ولاية النيل الابيض، ناهيك عن التصدير إلى خارج الولاية كما كان يحدث قبل اندلاع الحرب.
كردفان ودارفور: محليات خارج الموسم
حسن الضي، مزارع من جنوب كردفان ، يصف الوضع الزراعي في منطقته، قائلا إن الزراعة تمثل العمود الفقري لحياة المواطنين، فهي مصدر دخلهم الأساسي. يشير حسن إلى أن ولايات كردفان الثلاث وولايات دارفور الخمس تعاني بشدة؛ فقد خرجت دارفور بأكملها من دائرة الزراعة بسبب الحرب، وتقلصت المساحات المزروعة في شمال وغرب كردفان على نحو واسع. أما جنوب كردفان، فتعد ولاية زراعية بامتياز، وتزرع بها محاصيل مثل الذرة، الفول السوداني، الكركديه والذرة الشامية، لكن الحرب القت بظلالها الثقيلة على الإنتاج الزراعي.
يوضح حسن أن ولاية جنوب كردفان تضم 18 محلية، ثلاث منها خارج العملية الزراعية بسبب سيطرة الحركة الشعبية لتحر ير السودان، بينما تعاني بقية المحليات من تأثير الحرب. على سبيل المثال، محلية هبيلا، التي كانت الاعلى إنتاجا، خرجت أغلب مساحاتها الزراعية من الموسم، بسبب الصراع الثلاثي بين الحركة الشعبية، والجيش وقوات الدعم السريع. كذلك، تقع محلية القوز تحت سيطرة قوات الدعم السريع، أما محلة العاسية فقد تضررت بشدة، ولا تتجاوز المساحات المزروعة فيها 20%.
ويستعرض حسن تأثير الحرب على محليات اخرى مثل التضامن وأبوجبيهة: تأثرت الأولى جزئيا بالصراع، بينما استمرت الثانية في الإنتاج ولكن بكميات أقل من السابق. ويلفت ايضا إلى أن المساحات الزراعية داخل التخطيط بمحلية التضامن تقلصت إلى 20 ألف فدان فقط من أصل 600 ألف، بينما تأثرت المساحات خارج التخطيط، التي تبلغ 400 ألف فدان والمملوكة لصغار المزارعين، بارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الوقود والمبيدات، التي وصلت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعل الزراعة تحديا كبيرا.
التمويل المصرفي الذي كان يوفره البنك الزراعي قبل الحرب، ما زاد من صعوبة الاوضاع بالنسبة للمزارعين. يختم حسن حديثه بالإشارة إلى أن الحالة الزراعية في غرب السودان كارثية: تقلصت المساحات المزروعة بنسبة 80% في شمال وغرب كردفان؛ وفي جنوب كردفان، لا تتجاوز المساحات المزروعة 10% من إجمالي الأراضي، في وقت تواجه فيه المنطقة تدفقا هائلا من النازحين الذين يزيدون الضغوط على الموارد المحلية.
متحدثا إلى «أتره يشير حسن أحمد محمد مطر، ممثل مزارعي ولاية غرب دارفور، إلى مبادرة حكومة الولاية التي أدت إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على الموسم الزراعي. بدأت اللجنة أعمالها منذ مايو، قبل بداية موسم الأمطار، وجرى تقسيم العمل بين المحليات والوحدات الإدارية. يصف حسن هذه التجربة بالناجحة؛ فبعد زياراتهم للمزارعين، وجدوا أن المواطنين نفذوا العمليات الزراعية على أكمل وجه.
أكد حسن أن الجهود الان منصبة على تأمين الموسم الزراعي لضمان نجاح الحصاد. ودعا الرعاة إلى التريث والتعاون ، مشيرا إلى أن الحصاد ليس فقط للمزارعين أو الرعاة، بل هو مكسب لكل سكان الولاية ويمثل دعما كبيرا لاقتصاد المنطقة.
