أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في جنوب إفريقيا، الخميس، اتجاه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، إلى خسارة الأغلبية البرلمانية التي ظل يتمتع بها منذ 30 عاماً، فيما سيكون التحول السياسي الأكثر دراماتيكية منذ نهاية الفصل العنصري.
عند فرز 16% من الأصوات على المستوى الوطني، حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على 42.5%، وهو أسوأ مما توقعته العديد من استطلاعات الرأي، رغم أن المحللين حذروا من أن هذه النسبة قد تزيد مع فرز المزيد من الأصوات.
وكان أداء حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي، أفضل من المتوقع بنسبة 25.6%، فيما نال حزب “المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية” بزعامة جوليوس ماليما 8.5% من الأصوات.
ويحدد نموذج النتائج المتوقعة، الذي وضعه مجلس البحوث العلمية والصناعية في جنوب إفريقيا، الحصة المحتملة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في التصويت النهائي بنسبة 41.7%، والحزب الديمقراطي بنسبة 21.3%، وجبهة الجبهة الخارجية بنسبة 9%.
وستمثل النتيجة انخفاضاً حاداً لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي فاز بنسبة 57.5% في انتخابات عام 2019، عندما قام الرئيس سيريل رامافوسا بحملته الانتخابية على وعد بالقضاء على الفساد المنتشر وإصلاح الحزب الحاكم.
وإذا انخفضت نسبة تأييد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى ما دون 45% بشكل كبير، فقد يجد الحزب صعوبة في تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب صغيرة، وقد يحتاج حتى إلى طلب الدعم من الجبهة الخارجية وهي النتيجة التي أطلق عليها بعض المحللين “سيناريو يوم القيامة”.
ومع ذلك، يقول المحللون إن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن يتمكن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي من تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الصغيرة الأقل قدرة على المطالبة بتغييرات كبيرة في السياسة مقابل دعمها.
وقال المحلل السياسي فرانس كرونجي إنه حتى في الأسابيع القليلة الماضية، حقق حزب المؤتمر الوطني الإفريقي مكاسب، لكن هذا توقف بعد أن وقع رئيس البلاد على مشروع قانون جديد مثير للجدل للتأمين الصحي، ما أضر به بين الطبقة المتوسطة الطامحة.
