جسور: عقود إيجار العقارات الحكومية المكتوبة بالدولار تُسدد بالجنيه السوداني.. ولا جديد في الإجراءات المتخذة بالخرطوم

كشف موقع جسور كشفت أن عقود إيجار العقارات الحكومية المخصصة للوزارات الاتحادية في الخرطوم، والتي أُثير حولها جدل مؤخرًا، تُصاغ بالدولار الأمريكي كمرجع فقط لمواجهة تقلبات سعر صرف الجنيه السوداني، فيما يتم السداد الفعلي بالعملة المحلية (الجنيه السوداني) وفق الإجراءات الرسمية لوزارة المالية.

وأكدت المصادر أن هذا النهج ليس جديدًا، بل كان معمولًا به سابقًا في بورتسودان، حيث صيغت معظم عقود إيجار المباني الحكومية – بما في ذلك مساكن أعضاء مجلس السيادة، وزراء الحكومة، ومسؤولين في مرافق مختلفة – بالدولار كقيمة مرجعية، مع السداد الفعلي بالجنيه السوداني.

وحصلت “جسور” على مستندات ومكاتبات رسمية تؤكد أن الإجراءات تمت وفق الضوابط واللوائح المنظمة، وفي إطار الصلاحيات المخولة للجهات المعنية، وذلك استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بالانتقال الفوري لمقرات الوزارات إلى الخرطوم.

الإطار القانوني والتنظيمي:

• يشير قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (170) إلى أن من اختصاصات وزارة شؤون مجلس الوزراء الإشراف على تخصيص العقارات الحكومية (عدا تلك التابعة لمجلس السيادة).

• تشمل مهام مدير عام العقارات الحكومية: حصر وتصنيف العقارات، والإشراف عليها، وتوفير مقار مناسبة للوزارات والمصالح الحكومية القومية – خاصة المرافق الحيوية – على أساس الإيجار التعاقدي. ويتبع المدير مباشرة لوزير شؤون مجلس الوزراء.

سياق الانتقال إلى الخرطوم:

• في جلسة مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 30 أكتوبر 2025، وجه المجلس بانتقال فوري لوزارات الزراعة والري، والثروة الحيوانية، وغيرها إلى الخرطوم، مع انتقال مقرات وزارات مجلس الوزراء، الخارجية، والتعاون الدولي، وغيرها في مطلع ديسمبر 2025.

• بناءً على ذلك، أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء القرار رقم (43) لسنة 2025 بتاريخ 18 نوفمبر 2025، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام العقارات الحكومية، وعضوية مدير عام الشراء والتعاقد بوزارة المالية وآخرين، لتجهيز مقار الوزارات الاتحادية بالخرطوم وتذليل الصعوبات.

توصيات اللجنة والتحديات:

رفعت اللجنة توصياتها بتوفير مقار بديلة مؤقتة لعدد من الوزارات، منها:

•وزارة الزراعة والري.

•وزارة الثروة الحيوانية والسمكية.

•وزارة الخارجية والتعاون الدولي (إجراءات التعاقد غير مكتملة).

•وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (إجراءات غير مكتملة).

•وزارة البنية التحتية (إجراءات غير مكتملة).

وأرجعت اللجنة ذلك إلى صعوبة استكمال صيانة المقار المخصصة وفق تقارير الشركات الاستشارية (مرتضى معاذ، شاهقات، عجباني، والدار الاستشارية لجامعة الخرطوم)، حيث حددت مواقيت تنفيذ لا تتوافق مع الجدول الزمني للانتقال، إضافة إلى عدم إمكانية توصيل الكهرباء قريبًا وفق إفادة وزارة الطاقة والبترول.

آلية الصياغة والسداد:

بعد فترة الحرب، اعتاد ملاك العقارات تحديد القيمة بالدولار لمواجهة تذبذب سعر الصرف. لذلك صيغت العقود بما يفيد أن قيمة الإيجار بالعملة المحلية تعادل مبلغًا محددًا بالدولار (نموذج مرفق). ولم يتم سداد أي إيجار بالدولار فعليًا، حيث تم استلام خطابات أرقام الحسابات بالجنيه السوداني من ملاك العقارات، مع الالتزام بإجراءات وزارة المالية.

يأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد الجدل حول الموضوع، حيث نفت جهات حكومية أي دفع بالدولار، مؤكدة أن جميع العمليات تمت بالجنيه السوداني وبشكل مؤقت ريثما تكتمل صيانة المباني الرسمية.