كشفت مصادر مصرية، اليوم الأحد، عن ملامح التغيير الوزاري المزمع الإعلان عنه خلال الأسبوع الحالي بالبلاد.
وقالت المصادر إن هناك توجها لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، فيما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة والأخرى للاقتصاد، مضيفة أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا، كما سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.
وكانت مصادر قد ذكرت سابقا لـ “العربية.نت” أنه سيجري فك إحدى الوزارات وتحويلها لوزارتين منفصلتين، مضيفة أنه من المرجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، كما جرى ترشيح 4 من أعضاء مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة، منهم اثنان من رؤساء اللجان البرلمانية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونظم الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بإجراء تعديل وزاري عقب التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك لمجلس النواب ويكون مبينا فيه كافة الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
ونصت على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري، بموافقة أغلب الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما يخطَر رئيس الجمهورية من ذلك.
