توقيع اتفاق شراكة شاملة بين مصر والإمارات في فبراير القادم

الاحداث/ وكالات

كشفت مصادر رسمية ووسائل إعلام مصرية عن اعتزام مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة توقيع “اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة” (CEPA) خلال شهر فبراير المقبل، في خطوة وُصفت بأنها “الأولى من نوعها” في تاريخ العلاقات الاقتصادية المصرية، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.

آفاق اقتصادية غير مسبوقة

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عالمياً، حيث تمنح مصر ميزات تفضيلية تتجاوز اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية. وتغطي الاتفاقية المرتقبة قطاعات حيوية تشمل الخدمات، والاستثمارات المباشرة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أغلب السلع والخدمات المتبادلة.

تأثيرات جوهرية على الاستثمار وسعر الصرف

يرى محللون اقتصاديون أن توقيع هذه الاتفاقية في فبراير سيحمل رسائل طمأنة قوية للأسواق، ومن المتوقع أن تنعكس آثارها على عدة محاور:

• تعزيز السيولة الدولارية: من شأن الاتفاقية تسهيل تدفق الاستثمارات الإماراتية الكبرى المخطط لها، مما يساهم في تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

• جذب الاستثمارات المباشرة: توفر الاتفاقية إطاراً قانونياً وحوافز ضريبية تشجع الشركات الإماراتية والعالمية على اتخاذ مصر مركزاً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

• نمو التجارة البينية: تستهدف الشراكة مضاعفة حجم التبادل التجاري غير النفطي، والذي شهد نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة.

بوابة نحو المستقبل

تُعد هذه الخطوة ترجمة عملية لعمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي، حيث تضع مصر ضمن قائمة النخبة من شركاء الإمارات التجاريين (مثل الهند وتركيا). ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في دعم جهود الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي، عبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ملاحظة: يترقب مجتمع الأعمال الإعلان عن التفاصيل الفنية للاتفاقية فور التوقيع عليها في فبراير، وسط تفاؤل بأن تساهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي المصري.