الخرطوم – الاحداث نيوز
يترقب السودانيون ارتفاعات جديدة مرتقبة في أجرة النقل وأسعار السلع عقب زيادة أسعار الوقود بنسب كبيرة.
وجاءت الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود لترفع سعر ليتر البنزين من 320 إلى 362 جنيهاً (الدولار = نحو 438 جنيهاً)، وليتر الديزل من 305 إلى 347 جنيهاً.
وقال المسؤول بغرفة النقل العام (المواصلات) الشاذلي الضواها، لـ”العربي الجديد”، إن زيادة أسعار المحروقات تمت دون مشورة القطاعات المختصة كما كان في السابق، وفي ظل غياب كامل للحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم، أو أي جهة رسمية يمكن الرجوع إليها لإعادة النظر في القرار أو التشاور حول استثناء أي قطاع من الزيادة، كنقل البضائع وبرادات الأدوية واللحوم، حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار للمواطنين وترفع تكلفة المعيشة.
وقلّل الضواها من أثر زيادة الوقود التي نفذت فعليا بمحطات التزود بالوقود على قطاع النقل الداخلي (المواصلات العامة) لقلة استهلاكها الوقود، بينما يؤكد أنها ستؤثر أكثر على الباصات وعربات نقل البضائع والبرادات لاستلامها العالي، ما يضطر المستورد لمضاعفة تكلفة السلع الاستهلاكية لتجنب خسائر الترحيل.
لكن في المقابل، قال قيادي سابق باتحاد عام غرف النقل المحلول، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن أي زيادة في الوقود تؤثر فوريا على تكلفة نقل البضائع والسلع والخدمات من مناطق الإنتاج إلى منافذ التوزيع بالعاصمة والولايات، فضلا عن زيادتها المصروفات التشغيلية للعاملين بقطاع النقل من شاحنات وغيرها، والذين يعانون من الارتفاع المضطرد في أسعار الإسبيرات (قطع الغيار) والإطارات وتحمل تكلفة رسوم العبور التي تفرضها الولايات على سائقي السيارات.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في حل المشاكل السياسية وتشكيل الحكومة لملء الفراغ في الجهاز التنفيذي بالدولة، حتى يتسنى للمتضررين من الزيادات التي تحدث التوصل إلى توافق وحل مرض للأطراف كافة تجنبا للخسائر.
وشهدت أسعار المحروقات في السودان زيادات متكررة خلال العام الجاري منذ إعلان الحكومة الانتقالية عن تحريرها بالكامل، بعد أن بدأ ذلك بالتدرج في عهد النظام السابق برئاسة عمر البشير. وتأتي الزيادات تزامنا مع تقلبات الأسعار العالمية وحرص شركات القطاع الخاص العاملة في التوزيع على مجاراة تلك الأسعار لمقابلة تكلفة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير عادل خلف الله، لـ”العربي الجديد”، إن الزيادة في الوقود تكذب كل الادعاءات السياسية لمدبري الانقلاب عن فشل حكومة عبد الله حمدوك في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وحملوها مسؤولية زيادة أعباء المعيشة ومعاناة الشعب.
وحسب مصادر سودانية، تم الاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع الجيش يقضي بإعادة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير: الزيادة في النفط عالمية، ولكن تم توظيفها في اتجاه تحويل مبيعات المشتقات البترولية إلى مورد رئيس لسد العجز في الموازنة، خاصة في ظل تراجع الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي.
وأشار خلف الله إلى أن أي تحريك في أسعار المحروقات ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي في السودان.
