الأحداث- وكالات
توقع خبراء ارتفاع عجز الميزان التجاري السوداني ، إلى ثمانية مليارات دولار، بعد توقف حركة الصادرات، واعتماد البلاد بصورة كبيرة على استيراد معظم السلع واحتياجاته الأساسية من الخارج، عقب تدمير قاعدته الصناعية والزراعية والخدمية بسبب الحرب.
وكان وزير التجارة والتموين، السابق الفاتح عبد الله يوسف، كشف في مايو من هذا العام، عن بلوغ عجز الميزان التجاري في الربع الأول لهذا العام 4.8 مليارات دولار، قائلاً إن عجز الميزان التجاري ارتفع في عام 2023 إلى سبعة مليارات دولار.
وسجل السودان أعلى عجز في الفترة بين 2012 و2021، حيث بلغ في عام 2014 ما مقداره ستة مليارات و340 مليون دولار، فيما سجل في عام 2021 عجزاً بقيمة أربعة مليارات و866 مليون دولار. وقال البنك إن مجموع واردات البلاد بلغت 11 ملياراً و94 مليوناً و849 ألف دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات أربعة مليارات و357 مليوناً و418 ألف دولار. وأشار التقرير إلى أن السودان صدّر 34 طناً و476 كيلوغراماً من الذهب بقيمة بلغت مليارين و21 مليوناً و920 ألف دولار، استوردت منه الإمارات ما قيمته مليار و914 مليوناً و360 ألف دولار، فيما استوردت مصر الباقي.
وأوضحت وزارة التجارة أن الصادرات في الربع الأول من 2024، قفزت إلى 3.8 مليارات دولار، فيما بلغت الواردات 8.6 مليارات دولار، ليبلغ عجز الميزان التجاري 4.7 مليارات.
وعزت الوزارة سبب زيادة عجز الميزان التجاري إلى تدمير الحرب 85% من المصانع، ما دفع وزارة التجارة والتموين إلى استيراد السلع لسد الفجوة، بخاصة السكر والشاي والحليب والدقيق.
