أصدرت قوات الجمارك السودانية توضيحاً صحفياً بشأن ما تم تداوله حول إجراءات العمل في معبر أرقين، مؤكدة أن جميع التدابير المتبعة تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل حركة العائدين إلى البلاد مع الحفاظ على متطلبات الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالجمارك أن منسوبيها ظلوا يقدمون جهوداً متواصلة في استقبال المواطنين العائدين خلال الفترة الماضية، مع تسخير الإمكانيات المتاحة لتبسيط الإجراءات وتقديم العون اللازم، بما يعكس الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به المؤسسة.
وأقرت الجمارك بإمكانية حدوث بطء نسبي في بعض الحالات، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط بطبيعة عمليات الفحص والتدقيق المهني المطلوبة قانوناً لضمان سلامة الإجراءات.
في ذات السياق، نفت قوات الجمارك بشكل قاطع أن تكون جهة اختصاص لتحصيل أي ضرائب على منفستو البصات أو المركبات أو أي رسوم أخرى، مؤكدة أنها ليست الجهة المعنية أو المسؤولة عن ذلك.
وجددت الجمارك التزامها بالشفافية وتبسيط الإجراءات، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ ما يلزم تجاه أي معلومات غير دقيقة قد تمس سمعة المؤسسة.
