الأحداث – متابعات
أصدر اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني بيانا مهما بشأن الجدل المثار مؤخرا حول نظام فونكس الإلكتروني وقانونية عمل الاتحاد، وأكد التزامه بالعمل في إطار القانون والشفافية، وتحت إشراف الجهات الرسمية، مع توضيح أن النظام التقني جاء لحماية حقوق المؤمن لهم والدولة وضمان عدالة المنافسة ومنع التلاعب والتزوير.
وشدد البيان على أن الاتحاد يتمتع بشرعية قانونية راسخة بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين لسنة 2018، ووفق فتوى صادرة عن وزارة العدل، مشيرا إلى أنه يضم في عضويته كافة شركات التأمين العاملة في السودان دون استثناء.
وأوضح الاتحاد أن شركة فونكس ليست جهة تأمينية وإنما مشغّل تقني لنظام إلكتروني، تم التعاقد معه منذ العام 2020 بإشراف جهاز الرقابة على التأمين، وذلك بهدف ضبط عمليات إصدار وثائق التأمين ومنع أي محاولات للتزوير، مؤكداً أن المسؤولية المالية تقع على عاتق شركات التأمين والجهات الرقابية وحدها.
وأكد البيان أن النظام الإلكتروني لا يفرض أي أعباء مالية إضافية على المؤمن لهم، حيث تتحمل شركات التأمين كامل تكاليف تشغيله، بينما تظل جميع العمليات المالية والإصدار الإلكتروني تحت رقابة الجهاز القومي للتأمين.
واستعرض الاتحاد أهم ما حققه نظام فونكس منذ تطبيقه، وقال إنه أسهم بشكل مباشر في وقف التلاعب والكسر في أسعار وثائق الطرف الثالث بجانب منع تزوير المستندات الرسمية مثل شهادات التأمين
كما أسهم نظام فونكس في ضمان توريد الضرائب والرسوم مباشرة إلى وزارة المالية بشفافية كاملة بجانب تعزيز ثقة العملاء عبر إصدار فوري ورسائل تأكيد إلكترونية موثوقة.
وجدد اتحاد شركات التأمين التزامه الكامل بالعمل في إطار القانون، وبما يحفظ مصالح الدولة والمؤمَّن لهم على حد سواء، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني تجاه أي محاولات للتشويه أو حملات المزايدة غير الموضوعية.
