رأي

تقدم هي المليشيا

علي عسكوري

في كل مرة يخرج علينا قادة تقدم في محاولات مستميتة لنفي حقيقة انهم شىء اخر غير المليشيا، رغم علم الجميع انهم هم المليشيا ذات نفسها.
جاءت آخر محاولاتهم بعد خطاب العنطيز الاخير الذى اتخذوا منه دليلا على انهم شيئا اخر غير المليشيا، في محاولة لانكار ما هو ثابت من الوقائع بالضرورة!

للانجليز مثل مشهور يفك طلاسم الالتباس في مثل هذه العلاقات التى يحدث فيها انكار من احد الاطراف لعلاقته بالطرف الآخر:

lf it walks like a duck, swims like a duck, quacks like a duck, then it is a duck!

ممارسات تقدم وخطابها لا يختلفان مطلقا عن خطاب المليشيا وما يردده ابواقها. يشترك الاثنان (المليشيا وتقدم) في تحريض العالم علي بلادنا، ترتكب المليشيا افظع الجرائم في حق المواطنيين فتصمت تقدم، والصمت علامةالرضا. يشترك الاثنان في الدعاية الاعلامية بأن المليشيا ستهاجم الولايات الامنة، نهر النيل، القضارف، كسلا، الشمالية وغيرها امعانا في ارهاب المواطنيين وخلق المزيد من حالة النزوح وعدم الاستقرار. تقصف المليشيا الاحياء السكنية وتقتل الابرياء فتعمل تقدم (رايحة وسادة دى بطينة ودى بعجينة كما يقال). لا يهتم الاثنان بأحوال وظروف المواطنيين الذين لجأوا للدول المجاورة.
عندما تكررت الهجمات على اللاجئين في غرب اثيوبيا مما اضطرهم للعودة، مارس الاثنان صمت القبور، لم تصدر تقدم اى بيان للفت انظار العالم ووكالات الامم المتحدة والمنظمات لما يجري في غرب اثيوبيا، بالطبع حرصا على علاقتهم بولى نعمتهم (ابي احمد) . بوسعنا ايراد الكثير من الامثلة التى تتطابق فيها مواقف تقدم وقع الحافر على الحافر معع مواقف المليشيا. والحال كذلك، اذن كيف تكون تقدم شيئا اخر غير المليشيا.

اعتقد ان الصحيح ان نغير خطابنا بحيث يشمل مصطلح المليشيا (تقدم) نفسها. بمعنى ان يكون حديثنا وخطابنا موحدا ونسقط ما يسمي بي (تقدم) ونتحدث عن مليشيا تقتل السودانيين. فالمليشيا التى تقتل السودانيين هي مليشيا (تقدم) ، وتقدم هي المسؤولة عن كل الدماء التى سفكتها مليشياتها في جميع انحاء السودان.

الحديث عن (تقدم) كتنظيم قائم بذاته مختلف عن المليشيا يعفيها من جرائم القتل والابادة ويمنحها مساحة للمناورة رغم انها غارقة في سفك دماء السودانيين.

ان المحاكمات التى ستجرى لاحقا بعد دحر المليشيا يجب ان تشمل قادة تقدم بذات التهم التى توجه للقتلة حاملى السلاح، بل ان كانت هنالك تهم اكبر واخطر فيجب ان توجه لقادة تقدم، لانهم هم من خطط ودبر وتآمر وحرض العالم على بلادنا.

سيكون من الخطأ الكبير ان تعاملنا مع قادة تقدم كسياسيين مدنيين لا علاقة لهم بالقتل والتشريد وتدمير البلاد! فالدور الذي يقوم به قادة تقدم اخطر بكثير من القتل الذى تمارسه مليشياتهم ضد المواطنيين. فعناطيز المليشيا الذين يرتكبون الجرائم على الارض، انما ينفذون تعليمات قادة تقدم. منذ يناير الماضي بعد ان خرجت تقدم بزواجها السري للعلن و اندمجت مع المليشيا في حفل توقيع مشهود توحد الجسمان في تنظيم واحد، ولذلك يتحمل قادة تقدم كل الجرائم التى وقعت منذ توقيع وثيقة الاندماح!

ان مسؤوليتنا التاريخية تجاه بلادنا وتجاه الاجيال القادمة تلزمنا بتنفيذ القانون بصرامة كاملة، فما اضر بلادنا واوقعها في المهالك سوي التراخي في تنفيذ القانون وعدم معاقبة المجرمين. ما سفكته هذه المليشيا (تشمل تقدم) من دماء يظل رزء تنوء به راسيات الجبال، ويؤرق ضمائر كل الوطنيين والوجب والمسؤولية تجاه الضحايا يحتمان علينا القصاص لكل من قتلتهم مليشيات تقدم. يجب الا نتراخى في تطبيق القانون على المجرمين فهذه مسؤولية امام الله اولا قبل ان تكون مسؤولية سياسية.
يجب الا تعتقد القوى السياسية التى لها (دريبات) مع تقدم ان بوسعها التنازل عن دماء الابرياء. اولياء الدم فقط من بوسعهم فعل ذلك. وعلى القوى السياسية التى تسعي للتنازل باسم (المصالحة) ان ترعوى او سيطولها هى نفسها القانون!

لن تنهض بلادنا مطلقا طالما استمرينا في دأبنا بمصالحة المجرمين والعفو عنهم وكشط جرائمهم بشعارات وهمية كالمصالحة ووحدة الصف وااوحدة الوطنية او مثلها من الشعارات الجوفاء التى اوردت بلادنا المهالك ودفع شعبنا اثمانا باهظة، كلفته حياته واستقراره . ان لم نضع حدا فاصلا من الممارسات التى وسمت الممارسات السياسية في السابق و نلتزم بتقديم اى مجرم للعدالة، لن تستقيم احوالنا مطلقا. فكل من تطاله تهم عليه تبرأة ساحته في المحكمة، ويجب الا نضيع وقت كثير في هذا الامر، القانون وحده هو الفيصل.
لا تنهض الشعوب بالفوضي او (التربيت والمعلشة) انما تنهض بالتطبيق الصارم للقانون على الجميع ولا كبير على القانون.

لا يخامرنى ادنى شك ان لم نتمسك بتنفيذ القانون ان بلادنا ستتفكك وستذهب ريحها مهما قدمنا من تضحيات. تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لتأسيس دولة مستقرة توفر العدالة للجميع!
تقدم هي المليشيا..!

هذه الارض لنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى