يتجه رئيس الوزراء كامل إدريس لإجراء أول تعديل في “حكومة الأمل” بعد نحو 8 أشهر من تشكيلها، يشمل تغييرات واسعة في مجالس وإدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية خلال الأيام المقبلة عقب عطلة عيد الفطر.
وكشفت مصادر سيادية للجزيرة نت -فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن رئيس الوزراء بصدد إجراء هذه التعديلات الوزارية خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد مراجعات وتقديرات بشأن أداء الطاقم الوزاري.
وحسب هذه المصادر فإن الوثيقة الدستورية السارية حاليا تمنح رئيس الوزراء سلطة تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية ومجالس إدارات الجامعات الحكومية.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية محمد خير للجزيرة نت إن التغييرات التي بدأها كامل إدريس في الجهاز التنفيذي قبل 5 أيام ستستمر خلال الأيام المقبلة.
وذكر محمد خير أن رئيس الوزراء أعلن خلال أول خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية أنه سيجري مراجعات في المؤسسات والهيئات الحكومية، كما ستتم إصلاحات في كثير من مؤسسات الدولة لتحسين الأداء وضخ دماء جديدة وكفاءات وطنية لتطويرها.
وكشف أن إدريس سيستمر قريبا في إجراء تغييرات في وزارته مؤكدا أن التغييرات التي بدأت والمقبلة ليس لديها أي دوافع أو مؤشرات سياسية كما تردد جهات عبر منصات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدّ ما تروج له في هذا الشأن “قراءة خاطئة لتوجهات كامل إدريس”.
وكان رئيس الوزراء أصدر الخميس الماضي حزمة من القرارات شملت إقالة وزيرة شؤون مجلس الوزراء لمياء عبد الغفار، ومستشاره للشؤون الدبلوماسية بدر الدين الجعيفري، ومستشاره الصحفي محمد عبد القادر.
كما قرر إدريس حل مجالس إدارات شركات القطاع العام، والهيئات، والوحدات الحكومية.
