الأحداث – متابعات
عقد مجلس وزراء ولاية البحر الأحمر، الأحد، اجتماعا لمناقشة وإجازة مقترح تعديل الموازنة العامة للولاية، برئاسة والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، بحضور أمين عام وأعضاء الحكومة.
وأوضح وزير المالية بالولاية محمد علي كجر أن المجلس ناقش تعديل ميزانية العام الحالي، وتمت إجازة تعديل الميزانية للنصف الثاني من العام 2025.
وأشار إلى أن التعديل حمل العديد من البشريات، من بينها زيادة الموارد بنسبة 40% دون فرض أي رسوم إضافية داخل الولاية، سواء على مستوى الضرائب أو توسيع المظلة الضريبية، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر سلبا على الموارد.
وأضاف محمد علي كجر أن الفوائد الناتجة عن هذا التعديل ستُوجّه إلى ميزانية التنمية، التي كانت تبلغ 26 مليار جنيه، وتم رفعها إلى 50 مليار جنيه، بزيادة وصلت إلى 92%، ما سيُسهم بشكل كبير في دعم المشروعات التنموية بالولاية.
