شنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حملة شعواء على النظام القضائي في الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه «فاسد». وإذ عدَّ نفسه «سجيناً سياسياً»، تعهد تزخيم حملته للانتخابات المقبلة أملاً في العودة إلى البيت الأبيض حتى بعدما صار أول رئيس أميركي يُدان بجرائم جنائية.
وتتمحور القضية حول تزوير وثائق وسجلات شركته «منظمة ترمب» لإخفاء دفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز (واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد)، عبر محاميه السابق مايكل كوهين، بغية إسكاتها خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، بعدما لوحت بفضح علاقتها بترمب عام 2006.
كما جدد ترمب هجومه على القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على المحاكمة لدى محكمة الجنايات في مانهاتن، وأفراد أسرة القاضي، من دون أن يوفر أخيراً هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء، الذين جرى انتقاؤهم بعناية بالتعاون بين محامي الادعاء والدفاع من سكان نيويورك، وفقاً لما ينص عليه القانون في الولاية.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على منصة «إكس» أن ترمب «يهدد ديمقراطيتنا». وقال بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية: «لقد شكك أولاً في نظامنا الانتخابي، ولاحقاً، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم وقفه».
وبينما عدَّ زعماء الحزب الديمقراطي، في مقدمتهم الرئيس جو بايدن وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ومسؤولون آخرون وخبراء قانونيون، أن الحكم على ترمب يثبت أن «لا أحد فوق القانون» في الولايات المتحدة، حتى لو كان مليارديراً ورئيساً سابقاً ومرشحاً رئاسياً، قاد ترمب حملته الشعواء بعد دقائق فحسب من تصنيفه «مجرماً» في المحكمة، التي قال للصحافيين المحتشدين أمامها: «كانت هذه محاكمة مزورة ومخزية»، مضيفاً أن الحكم الحقيقي سيكون في 5 نوفمبر المقبل من الناس، وهم يعرفون ما حصل هنا. الجميع يعرفون ما حدث هنا».
