تحالف “صمود” يؤكد عدم تلقيه اتصالات حول المشاركة في حوار الداخل ويضع شروطه

قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، (الأثنين)، إنه لم يتلق أي اتصالات بشأن الترتيب للمشاركة في حوار داخل البلاد، ولم يشارك في أي ترتيبات ذات صلة.

وأكد الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تمسكه بموقفه الداعي إلى “وقف الحرب والدعوة إلى حلول فورية تنهي معاناة السودانيين”.

وأضاف في بيان لمكتبه التنفيذي: “لن نكون طرفاً في أي حلول زائفة تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية”.

وأكد التحالف ضرورة أن يكون “وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي”. ورأى أنه لا معنى لمسار سياسي منفصل عن المسارين الأمني والإنساني، ولا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار.

وشدد كذلك على أن أي عملية ذات مصداقية “يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، وأن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد”.

ورأى تحالف “صمود” أن أي حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل ما تشهده البلاد من انقسام غير معلن وتوزيع للسيطرة على الأراضي بين قوى مسلحة عديدة، مردفاً: “هذا المنحى سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك ‘صمود’ في اقترافها”.

كما اعتبر أن ما راج من مبادرات تدعو إلى العفو عن القوى المدنية يؤكد أن الإجراءات المتخذة بحقها سياسية في أصلها ولا أساس لها ابتداءً، مجدداً موقف “صمود” المناصر للعدالة والمساءلة للجميع، “عبر محاسبة من أشعلوا الحرب ومن تكسبوا منها وكافة من ارتكبوا الجرائم بحق الأبرياء، إضافة إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية”.