الأحداث – وكالات
معارك السودان مستمرة منذ منتصف أبريل “أرشيف”
أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مشاركة أطفال في القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت حذرت فيه جماعات حقوقية من تصاعد عمليات تجنيد الأطفال بواسطة الأطراف المتصارعة في البلاد.
وفي أحدث موقف دولي، دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أطراف النزاع للتوقف عن تجنيد الأطفال، وطالبت “بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في كل مزاعم الانتهاكات والتجاوزات بالسودان”.
ملامح حرب أهلية
تُتهم 3 أطراف رئيسية في السودان بالتورط في تجنيد الأطفال، والدفع بهم إلى ساحات المعارك، إذ يشير مختصون إلى أن “مقاطع فيديو جرى التحقق من صحتها، دللت على أن قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تورطت في إشراك أطفال بالمعارك”.
ويشير الخبير القانوني السوداني، عمر الجيلي، إلى أن “عدم التزام الجيش وقوات الدعم السريع بقواعد الاشتباك، جعل مئات الأطفال يجدون أنفسهم في ساحات القتال طواعية أو قسرا”.
وأوضح الجيلي لموقع الحرة أن “الانهاك الذي تعرض له الجيش وقوات الدعم السريع خلال الحرب التي بدأت في 15 أبريل الماضي، جعلهما يتجهان إلى خيار التحشيد القبلي والمناطقي، لتعويض النقص في الجنود”.
ولفت إلى أن “تحوُّل الحرب من مواجهة بين قوتين نظاميتين، إلى ما يُشبه الحرب الأهلية والمناطقية، جعل مكونات قبلية عديدة، تدخل على خط الصراع، وتنشط لتوفير المقاتلين لكل طرف”.
وأضاف أن “بعض القبائل في غرب السودان تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين على أساس قبلي، بينهم عشرات الأطفال، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تجرّم استغلال الأطفال في المعارك”.
وأشار الخبير القانوني إلى أن “المبادرة التي أطلقها مناصرون للجيش لتجنيد شباب من وسط وشمال وشرق السودان، لمواجهة قوات الدعم السريع،”.
وأطلق ناشطون وقادة أهليون مبادرة تحت اسم المقاومة الشعبية، للقتال إلى جانب الجيش، إذ جرى تدريب متطوعين من خارج المؤسسة العسكرية على استخدام السلاح، بينما رحب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بالمبادرة، ودعا “لتسليح القادرين على القتال”.
وتطرح الناشطة الحقوقية السودانية، انتصار عثمان، سببا آخر لتصاعد عمليات إشراك الأطفال في المعارك الحربية، بخاصة من جانب الدعم السريع، وتشير إلى أن “التجنيد يتم بالإكراه”.
وقالت عثمان لموقع الحرة، إن “منطقة الحزام التي تقع جنوب الخرطوم شهدت أكبر عمليات تجنيد للأطفال بواسطة قوات الدعم السريع، باستغلال حاجة السكان إلى الغذاء والدواء”.
وأضافت أن “قوات الدعم السريع تمارس الإكراه على السكان، وتحرمهم من الخدمات والغذاء، وترهن حصولهم عليها، بالانخراط في القتال بصفوفها، بما في ذلك عشرات الأطفال”.
“.
وأشارت إلى أن “دافع الأسرة من تجنيد طفلها، يعود للخوف من حدوث انتهكات من قوات الدعم السريع تجاه المدنيين، خاصة الفتيات، على نحو ما جرى في ولاية الجزيرة بوسط السودان، عقب اجتياجها بواسطة عناصر الدعم السريع”.
ونوّهت الناشطة إلى أن “بعض الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، ضالعة أيضا في تجنيد الأطفال، وذلك ضمن سباق التسلح والتحشيد الذي يجري في السودان، مع أن تلك الحركات لا تشارك فعليا في الحرب”.
وكان تقرير لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صدر في فبراير الماضي، أكد أن “قوات الدعم السريع جندت الأطفال من القبائل العربية في دارفور وكردفان”.
وذكر التقرير أن “القبائل الأفريقية، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة، استجابت لحملات التجنيد التي أطلقها الجيش”. بينما قالت الهيئة الشعبية لدعم الجيش أنه سلح “255 ألف شاب في المعسكرات”.
خارج مقاعد الدراسة
ولا تنحصر أسباب تجنيد الأطفال بواسطة الأطراف السودانية المتنازعة على العوامل السابقة وحدها، إذ يشير مختصون إلى عوامل أخرى “متعلقة بتوقف الدراسة في معظم أنحاء السودان”.
وبرأي الخبير التربوي السوداني، عبد الباقي صغيرون، فإن وجود ملايين الأطفال في السودان خارج مقاعد الدراسة، جعل بعضهم ينضمون طوعا لمعسكرات الجيش، كما أنه أغرى قوات الدعم السريع لتجنيدهم قسريا في بعض المناطق”.
وقال صغيرون لموقع الحرة، إن “العملية الدراسية في السودان توقفت كليا بسبب الحرب، إذ توزع طلاب 6 ولايات بين معسكرات النزوح داخليا واللجوء خارجيا، بينما تحولت معظم المدارس في المناطق الآمنة، إلى مراكز إيواء مؤقتة للفارين من جحيم الحرب”.
ودعا الخبير التربوي “السلطات السودانية للعمل على إعادة فتح المدارس لإنهاء حالة الفراغ التي يعاني منها الطلاب والتلاميذ في السودان، حتى لا ينجر مزيد منهم إلى أمور تتقاطع مع القوانين، بما في ذلك التجنيد والجريمة والمخدرات وغيرها”.
وفي تقريرها الذي صدر، الاثنين، تخوفت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من أن “تضع الانتهاكات في السودان 24 مليون طفل، أمام خطر كارثة الأجيال، بخاصة في ظل وجود 19 مليون طفل خارج المدارس”.
ويشير الجيلي إلى أن “أطراف النزاع خالفت القوانين التي تجرّم تجنيد الأطفال، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، كما أنها خالفت المادة 136 من القانون الدولي الإنساني، التي تحظر الاستعانة بالأطفال في الجيوش والجماعات المسلحة”.
ولفت إلى أن “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف تجنيد الأطفال، بواسطة الجيوش أو الجماعات المسلحة، سواء كان طوعا أو بالإكراه، ضمن جرائم الحرب”.
وأضاف “كل تلك الأفعال تجعل الأطراف المتنازعة في السودان معرّضة للمساءلة الجنائية الدولية، على جريمة تجنيد الأطفال، وعلى الانتهاكات التي تطال الأطفال بشكل عام”.
ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بالتورط في تجنيد الإطفال. ويدعو كل طرف المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في حماية الأطفال، لإدانة الطرف الآخر.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو الماضي، فإن أطرافا سودانية عدة متورطة في انتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك عمليات التجنيد القسري والطوعي.
وأشار التقرير إلى أنه “تم تجنيد 68 طفلا تتراوح أعمارهم بين تسع إلى 17 عاما من قبل مجموعات سودانية مسلحة”.
وأوردت شبكة “سي إن إن” الأميركية، الثلاثاء، عن أكثر من 30 شاهدا، أن قوات الدعم السريع “استخدمت الغذاء كسلاح وحجبت الإمدادات عن الجوعى، في محاولة لإجبار الرجال والفتيان على الانضمام لصفوفها”.
وأشارت الشبكة إلى أن “ما لا يقل عن 600 شخص، من بينهم 50 صبيا دون سن الثامنة عشر، انضموا لقوات الدعم السريع شرقي ولاية الجزيرة بدافع الجوع في حالات كثيرة”، فيما تم “تجنيد 150 آخرين، من بينهم 15 فتى، بشكل قسري في غرب الولاية”.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون لمساعدات، وإن حوالي 8 ملايين فروا من منازلهم.
وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر “انعدام أمن غذائي كارثيا” بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
الأمم المتحدة تتدخل:
دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل طرفي القتال في السودان الى التوقف عن تجنيد الاطفال وتجنيبهم تأثير العمليات العسكرية التي يقوم بها الطرفان، قائلة انهما قاما بتجنيد مئات الأطفال في دارفور وشرق السودان.
وقالت في بيان الاثنين بعنوان “بمناسبة مرور عام من الوحشية ضد الأطفال السودانيين”، “تذكر اللجنة السودان بالتزاماته بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في ضوء التقارير التي تفيد بأن طرفي النزاع قاما بتجنيد مئات الأطفال في دارفور وشرق السودان. وتدعو اللجنة السودان إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال وتجنيبهم تأثير العمليات العسكرية التي يقوم بها الطرفان”.
واضافت “بعد مرور اثني عشر شهرا على النزاع المسلح في السودان، يتعرض 24 مليون طفل لخطر كارثة الأجيال، وقد تعرضت حقوقهم في الحياة والبقاء والحماية والتعليم والصحة والتنمية لانتهاكات خطيرة”.
واعربت عن “قلق بالغ إزاء هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الأطفال في الحياة والبقاء والتعليم والنمو بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وحثت السودان على اتخاذ جميع التدابير العاجلة والضرورية فوراً لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
واوضحت انها تلقت تقاريرا عن اغتصاب المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يؤثر على حصول الأطفال على الضروريات الأساسية، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطفال.
وزادت “حدثت زيادة حادة في عدد الأطفال الذين قتلوا أو وقعوا ضحايا للعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب مقارنة بالعام الماضي. ويتعرض الأطفال لخطر أكبر نظراً لانتشار التجنيد المسلح للأطفال، لا سيما في دارفور ومناطق أخرى، بما في ذلك شرق السودان”.
واضافت “أدت هذه الانتهاكات إلى تعريض 24 مليون طفل في السودان لخطر كارثة الأجيال. ومن بين هؤلاء الأطفال، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، و19 مليوناً خارج المدارس، و4 ملايين نازح، وفقاً لليونيسيف، مما يجعل السودان الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم”.
وتابعت لقد تم تدمير المدارس في جميع أنحاء البلاد أو تحويل ما لا يقل عن 170 حرماً جامعياً إلى ملاجئ طوارئ للنازحين داخلياً، مما يعرض حق الأطفال في التعليم للخطر لسنوات عديدة قادمة ويعرضهم لخطر الاستغلال الجنسي والاتجار.
وحثت اللجنة كذلك السودان على التعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وغيرهم من المدنيين، والسماح بالحصول على المساعدات الإنسانية. والمضي قدماً في عملية التفاوض بين أطراف النزاع لاستعادة السلام والأمن.
وكررت تحذير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن “بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. ويجب إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ومستقلة ومحايدة في جميع ادعاءات الانتهاكات والانتهاكات”. ويجب تقديم الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والمسؤولين عنها إلى العدالة.
