الخرطوم – الأحداث نيوز
أوردت بعض الجهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي و بعض الصحف السيارة معلومات مغلوطة في سياق تعليقات لها حول تعديلات تمت فى ضوابط الإستيراد و ضوابط توظيف موارد الصرافات و أن بنك السودان المركزي قد أوقف بيع العملات الأجنبية لعملاء المصارف عبر آلية المزادات.
ورداً علي ذلك أولاً، نرجو أن نوضح بأن بنك السودان المركزي مؤسسة تقوم بإدارة مهامها الموكلة لها وفق منهجية و آليات محكمة لإتخاذ القرارات إجمالا، و تقوم بمراقبة وتقييم و تقويم السياسات من وقت لآخر وفق مقتضي الضرورة و وفق ما تقتضيه المصلحة العامة و إن عملية إصدار تعديلات فى الضوابط و المنشورات تأتي فى إطار عملية التقييم والتقويم المستمرة للسياسات والضوابط عموماً ومن بينها تلك التي تحكم عمل سوق النقد الأجنبي، وعطفاً علي ما ذكر أعلاه، فقد أوردت التعليقات المذكورة بعض التحليلات التي صاحبها فهم خاطئ لمقاصد وأهداف المنشور الذي صدر مؤخراً من بنك السودان المركزي بخصوص تعديلات ضوابط الإستيراد والذي كان غرضه الأساسي إزالة لبس صاحب إصدار المنشور السابق رقم 18/2022 المنظم لعمليات الإستيراد والذي نص صراحة “بانه وفي حالة إستيراد السلع الإستراتيجية والضرورية والسلع الأخري خلاف السلع الإستراتيجية والضرورية من الموارد الذاتية لابد من الحصول علي الموافقة المسبقه من وزارة التجارة والتموين” فى حين أن المنشور الجديد قد قصر موافقة وزارة التجارة و التموين المسبقة علي إستيراد السلع الأخري فقط خلاف السلع الإستراتيجية والضرورية. عليه، فإن البنك المركزي بهذا يوضح بأنه قد هدف من هذا التعديل لتيسير و تسهيل إستيراد السلع الإستراتيجية والضرورية التي تؤثر علي معاش الناس ولذلك فإن المنشور الجديد لم يقر سياسة جديدة مغايرة وإنما فقط عمد الي إزالة اللبس الذي أشرنا إليه وإزالة الأعباء الإضافية الملقاة علي عاتق وزارة التجارة والتموين و كذلك عدم إهدار وقت موظفي المصارف وعملائها فى إجراءات الحصول علي موافقة وزارة التجارة والتموين و بذلك نكون قد حققنا تسهيل إجراءات عمليات الإستيراد.
أما بخصوص إيقاف بنك السودان المركزي لعمليات بيع العملات لعملاء المصارف وفقاً لطريقة المزادات، نرجو أن نوضح أيضاً بأن بنك السودان المركزي له أدوات و وسائل متعددة لتنفيذ عمليات التدخل فى سوق النقد الأجنبي متي ما تطلب الأمر ذلك، و لقد كانت آلية المزادات هي المستخدمة فى فترة سابقة ولكن فى إطار المستجدات التي طرأت علي منهجية إدارة سعر الصرف التي أعلن عنها خلال شهر مارس الماضي و ما صاحبها من تعديلات كان من الطبيعي أن يطال التعديل آلية المزادات والتي استعيض عنها بآلية تدخل أكثر مرونة و ملاءمة وفاعلية، حيث أصبح بنك السودان المركزي علي إستعداد تام لتلبية جميع طلبات عملاء المصارف للإستيراد دون قيد أوشرط . وقد ظل بنك السودان المركزي يلبى كافة طلبات الإستيراد التي تقدمت بها المصارف دون توقف منذ 8 مارس 2022 وحتي اليوم، و نؤكد أن بنك السودان المركزي سيظل علي إستعداد تام لتلبية طلبات عملاء المصارف على نحو مستدام فى ضوء قراءاته المحسوبة.
ونؤكد أيضاً أن ما تم فى الجانبين المذكورين كان المستهدف النهائي منه المحافظه على الإستقرار الملحوظ الذي تم و تعزيزه فى جانب سعر الصرف.
