الأحداث – عبدالباسط إدريس
اشتدت الخلافات داخل تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، وبرزت إلى السطح في أعقاب إعتذار أبرز مكوناتها ممثلة في حزبي الأمة القومي والبعث الأصل عن المشاركة في مؤتمر التحالف المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في أديس أبابا.
مكونات التحالف:
وتضم تقدم التي جرى تكوينها كتحالف بديل لقوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزى المكون من حزب الأمة القومي، حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، حزب المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي والحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي جناح عرمان.
رفض واعتذار :
إلى ذلك أصدرت مقررية المجلس الرئاسي لحزب الأمة القومي بياناً أعلنت فيه رفض الحزب للمنهج الذي تم بموجبه اختيار ممثلي الحزب للمشاركة في المؤتمر التأسيسي ل(تقدم)، والذي تم دون مؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق ومؤسسات الحزب المنتخبه في الولايات، ووجهت أغلب الدعوات لكوادر الحزب بصفة شخصية وبطريقة انتقائية.
وقال البيان إن حزب الأمة القومي دفع برؤية إصلاحية لتقدم، وأبدى استعداده للتعاون معها لتطويرها لتتمكن من تحقيق هدفها الأساسي في وقف الحرب، كما جاء في رؤيته المكتوبة والتي حرص على تسليمها لقيادة التنسيقية بوفد عالي المستوى وجاء الرد عليها بكتاب قيد البحث بواسطة مؤسسات الحزب المعنية، لكن منهج (تقدم) في اختيار ممثلي الحزب لا يتناسب مع حرص الحزب في تطوير آليات العمل المشترك، وقرر رفض المشاركة في أي فعالية لا تتبع الطرق السليمة للدعوة إليها وبخاصة المؤتمر التأسيسي لتقدم الذي لم يتبع فيها المؤسسية في اختيار ممثلي الحزب.
في السياق أصدر حزب البعث العربي الاشتراكي، بياناً أعلن فيه اعتذاره عن الحضور والمشاركة في المؤتمر، لأن الحزب ليس جزء من تحالف تقدم.
وأردف البيان سنعمل على تكوين الجبهة الموسعة وفق الرؤية والبرنامج الذي بادر حزبنا بطرحه على القوى السياسية والاجتماعية لوقف الحرب، ومجابهة إفرازاتها ومواصلة النضال لتحقيق تحول ديمقراطي تقوده سلطة مدنية حقيقية، واستدامة النظام الديمقراطي التعددي المعبر عن مصالح وتطلعات غالب الشعب.
ولفت البيان إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي يعمل وفق إرادته الحرة، وتقاليد نضاله السلمي الديمقراطي والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.
جذور الخلاف:
وقالت مصادر (عليمة) ل(الأحداث) إن الخلافات تدور حول قضايا عديدة أبرزها تحفظ بعض قيادات التنسيقية على قيادة حمدوك للتحالف والهيكل القيادي الذي يتجاوز أوزان مكونات التحالف السياسية والجماهيرية وثقلها القيادي واصطدام الكوادر الوسيطة لأحزاب التحالف مع مجموعة حمدوك المعروفة “بشلة المزرعة” والتي وصفت بأنها مهيمنة على القرار والتحدث باسم التحالف متجاوزة لقيادات قوى الثورة، فضلاً عن خلافات مالية متعلقة بمسألة غياب الإفصاح والشفافية في الحصول على تمويل التحالف وأوجه صرفه.
وكانت مصادر أخرى قد كشفت في وقت سابق ل(الأحداث) بعد أشهر قليلة من تكوين تقدم، عن موجة من الانقسامات والخلافات ضربت التحالف على إثر التنافس المحتدم بين تياراته نحو السيطرة والقيادة، وقالت مصادر مطلعة ل(الأحداث) إن خلافات كبيرة طفت إلى السطح خلال اجتماعات تقدم بالقاهرة، بعد أن تقدمت نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق بطلب لرئيس تقدم عبدالله حمدوك، لإجراء إصلاحات وإعادة هيكلة للتحالف الجديد، ملوحة بمغادرة حزب الأمة القومي إن لم تتم تلك الإصلاحات وعلى رأسها التزام تقدم بالحياد تجاه الحرب الدائرة بين الجيش ومتمردي الدعم السريع.
معضلات كبيرة:
ويواجه ماتبقى من تحالف تقدم المكون من المؤتمر السوداني وحركة عرمان ومجموعة بابكر فيصل تحديات كبيرة أهمها رفض الجيش التواصل معهم بعد تأكيد البرهان عدم الحديث مع أي جهة قبل انتهاء معركة حسم التمرد وحديث الفريق إبراهيم جابر بأن الجيش لن يكون طرفاً في أي اتفاق مع أي جهة سياسية بجانب تأكيد الفريق العطا أن المرحلة المقبلة ستكون تأسيسية ودون مشاركة الأحزاب السياسية.
وعلى الصعيد القانوني تواجه قيادات تقدم تهماً نيابية بالضلوع في الحرب مع مليشيا حميدتي، فضلاً عن حملة تخوين شعبية واسعة النطاق تتهم قيادات تقدم بالانحياز للمليشيا التي شردتهم وهجرتهم ونهبتهم.
وعلى الصعيد السياسي تقابل تقدم جبهة مدنية مقاومة لنهجها الإقصائي ورافضة لتسيدها للمشهد الانتقالي، تضم أكثر من أربعين حزباً وحركة مسلحة موقعة على السلام فضلاً عن إخفاق التحالف في إحداث أي اختراق بإعادة البعث الأصل الذي جمد نشاطه باكراً في قحت أو جذب حركتي الحلو وعبد الواحد وتحالف قوى التغيير الجذري بقيادة الحزب الشيوعي ولجان المقاومة.
وأصبحت تقدم باعتقاد كثير من المراقبين تخوض معركة بقاءها نفسه دعك عن اتساع تحالفها ليضم آخرين.
