الاحداث – رحاب عبدالله
توقع عضو الغرفة التجارية ابراهيم الكناني انهيار الاقتصاد السوداني خلال الأشهر القليلة القادمة مالم تتخذ الحكومة وبنك السودان إجراءات عاجلة.
وقال في حديثه ل(الاحداث) ان ما يحدث بالبنوك في السودان لا ينفصل عن مجمل الاقتصاد في الحرب ، وحمل الحكومة مسؤولية ما يحدث في البنوك وبنك السودان ، واكد أنه حماية البنوك والمؤسسات الاقتصادية من صميم مسؤوليتها، واكد فشلها في ذلك، ووصف القطاع المصرفي الآن بأنه شبه منهار ، لانه فقد مدخراته الموجودة في الخزن والمستندات فضلا عن فقدان الفرص التجارية للمقاصة والتمويل والتبادل التجاري وأصبح غير قادر على توفير مرتبات الموظفين وتم تسريح 70% ، مشيرا الى ان هنالك بعض البنوك لم تستطيع العودة للخدمة حتى الان ،وعدم وجود المقاصة حتى الان التي بدونها لا تستطيع البنوك ان يكون لديها أي تغطية ، منوها إلى أن البنوك التي ليست لديها تطبيقات لم تستطع استقبال اي مبالغ، وقال “بنك السودان مضيّق على البنوك خاصة فيما يتعلق بالدولار الحسابي ، والاموال بالعملة الحرة بدلا عن دعمها او ارجاعها للبنوك ولو بالعملة السودانية حتى تستطيع حلحلة مشاكلها بعد ان اصبحت غير قادرة على التمويل او عمل مقاصة او حتى استعادة ديونها لدى العملاء لانها ليست لديها مستندات وكذلك الشيكات.
واكد ان الشركات نفسها انهارت، وزاد”البنوك شبه انهارت”، مشيرا إلى أن هذا يسمى بوضع الحرب ويجب على بنك السودان التعامل مع ذلك ايجابا ،الا انه قطع بان المشكلة الأساسية تكمن في بنك السودان فهو يتعامل كأن لم تقوم حرب بالسودان خاصة فيما يتعلق بتعامله مع المصدرين والبنوك حيث لم يضع اي إجراءات او سياسات توضح انه هنالك حرب حتى يتمكن القطاع التجاري من مزاولة نشاطه ، وانتقد حظر بنك السودان لشركات، وقال “هذه الشركات فقدت مخازنها ومستنداتها ولأكثر من شهرين لا توجد بنوك تمكن من اعادة حصيلة الصادر” ، وشدد على أن البنك المركزي اثبت انه غير مؤهل لإدارة الاقتصاد في حالة الحرب ، وقال كان يجب تمويل البنوك دون النظر لمعدات التضخم لخصوصية فترة الحرب ، معتبرا ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني امر طبيعي في حالة الحرب ، ورأى ان الغير طبيعي هو تعطيل الاقتصاد ، وحذر من الانهيار الكلي ، واكد على دور البنك المركزي خلال فترة الحرب.
وانتقد ان يكون دوره معاقبة الشركات التي تعمل في الصادر والتي تم حظرها على خلفية حصائل صادر لفترة ما قبل الحرب، منوها إلى التغييرات المتمثلة في وجود أصحاب شركات مصدرين توفوا اثناء الحرب وآخرين مازالوا صامدين في الخرطوم في ظل عدم وجود بنوك هناك لدفع الحصائل ، فضلا عن ان آخرين فقدوا ممتلكاتهم.
ورأى انه كان على البنك المركزي عمل سياسات ضريبية وتمويلية لهذه الشركات لتستطيع العمل، منوها ان الدولة عادت لفرض الضرائب وزيادتها في ظل ظروف الحرب، وتوقع توقف النشاط الاقتصادي وانهياره في شهر يوليو القادم حال لم يقم البنك المركزي باعادة النظر في سياسته لفترة الحرب لتمكين الشركات من العمل ،واكد أنه حينها سيتوقف انسياب السلع ،. وأشار إلى أن سلع الصادر السودانية موجودة حاليا في بنغازي وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وكل دول الجوار عبر التهريب نتيجة فشل السياسات ، واكد ان البنوك مكبلة بقرارات بنك السودان ولا تستطيع مناقشة بنك السودان.
