الأحداث – متابعات
نفت النيابة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن شطب إسم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
وأكدت النيابة في بيان توضيحي، الأحد، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أن حمدوك مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
وأشارت النيابة إلى أنها قد أصدرت سابقا طلبا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على حمدوك.
وأكدت النيابة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
ودعت النيابة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.