قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن النيابة العامة في السودان نفت مزاعم حول احتجاز الجيش وحلفائه لمدنيين وحرمانهم من حقوق المحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن النيابة العامة رفضت الادعاءات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والوفيات رهن الاحتجاز، باستثناء حالة واحدة أكدت أن الإجراءات الجنائية جارية فيها.
كما نفت النيابة احتجاز أشخاص بشكل غير قانوني في منشآت عسكرية أو منازل حُوّلت إلى مواقع احتجاز، مؤكدة أن المعتقلين لا يُحتجزون إلا في مراكز الشرطة أو السجون، ويخضعون لزيارات منتظمة من أعضاء النيابة لتقييم ظروفهم وفقاً للقانون.
وجاءت إفادة النيابة بناءً على استفسار أرسلته المنظمة إلى مكتب رئيس مجلس السيادة والنيابة العامة حول احتجاز تعسفي مارسته القوات الأمنية بحق مدنيين.
