وليد دليل
خبير مصرفي
منذ اندلاع المعارك في صباح منتصف أبريل الماضي، توقف القطاع المصرفي في السودان عن العمل مع محاولات لوزارة المالية والبنك المركزي السوداني في إستئناف النشاط المصرفي بالولايات السودانية البعيدة عن المعارك
ومع إغلاق المصارف وانهيار خدمات الدفع الإلكتروني، يواجه السودانيون، أزمة شديدة في السيولة النقدية اللازمة لتدبير معيشتهم، في ظل استمرار المعارك.
وفي الأعوام الأخيرة فضل السودانيون الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية لتداول أموالهم بدلا من التعامل نقدا، لكن مع اندلاع الحرب منتصف شهر أبريل، تفاقمت أزمة السيولة النقدية بسبب تأخر أو عدم صرف الرواتب بالبلاد،
وبالنسبة لبلادنا فمن المؤكد أن التوسع في اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية كالموبايل موني ونقاط البيع وبطاقات الدفع المسبق تقدم لقطاع المال والمصارف والقطاع التجاري حلولا عاجلة وفي متناول اليد تمكن المصارف وشركات الأموال وقطاع الاعمال بشكل عام من تجاوز أزمة السيولة النقدية، حيث ستحد من الحاجة إلى النقود الورقية في تسوية المدفوعات، وتنخفض تكاليف التشغيل وتقلل من الوقت المطلوب لإنجاز الأعمال.
ولا نجادل في درجة الوعي والمعرفة بمزايا وسائل الدفع الإلكترونية لدى القيادات الإدارية في المصارف السودانيه فلدينا الثقة الكاملة بإدراكهم التام لتلك المزايا ورغبتهم والتزامهم بالعمل نحو تطوير تلك الوسائل والتوسع في استخداماتها والاستفادة من مردوداتها الإيجابية على النشاط المصرفي، ومع ذلك علينا أن نقر بوجود صعوبات موضوعية تحول دون الانطلاق السريع نحو تلك الخدمات المتطورة، ومن أبرز المعوقات هو ضعف مؤسسات تطبيق القانون وانخفاض الوعي الشعبي بأهمية تلك الخدمات في تحقيق الشمول المالي ومكافحة الفساد.
أهمية التقليل من الاعتماد على الدفع بالنقود مباشرة (المعاملات النقدية)، والتوجه نحو المعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني.
حل ازمة السيوله النقديه في البنوك يكون بالتالي:
1- العمل على إعادة الثقة في القطاع المصرفي بتجويد خدماته وتنويع المنتجات التي تقدمها المصارف لزبائنها، للقضاء على ما يعرف بـ«مصرفية الظل»، وتعزيز دور المصارف في الوساطة المالية،
2- إعادة الثقة في الجنيه السوداني كمستودع للقيمة ووسيلة دفع، وذلك من خلال إيجاد أوعية إدخارية لدى المصارف تدر عائدا مناسبًا لأصحاب المدخرات في شكل شهادات استثمار بصيغ مقبولة ومتعارف عليها، بما في ذلك التفكير في منح عوائد على الأرصدة الدائنة بالحسابات الجارية، ووضع سقوف لهذه الأرصدة التي تخول أصحابها الحصول على أرباح، وتستقطع هذه العوائد من الأرباح السنوية للمصارف، عندما يتم توزيع الأرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية.
فإن هذه العوائد المدفوعة تعد مصروفات تُحمّل على الأرباح السنوية للمصارف، باعتبار المصارف تحتفظ بهذه الودائع تحت الطلب دون تكلفة وتجني من ورائها أرباحا من خلال العمليات المختلفة التي تقوم بها، ويمكن أن تؤسس هذه الرؤية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أن هذا الدور أيضا يعد من ضمن مسؤوليات المصرف المركزي لوضع في الاعتبار
3- حث المصارف وتشجيعها على فتح فروع إلكترونية تجرى فيها جميع المعاملات إلكترونيا، وتشمل هذه المعاملات: السحب والإيداع والتحويل من حساب إلى آخر، ومعرفة رصيد الحساب، وسداد الفواتير، والصرف.
4- إلغاء وسحب العملات الورقية من فئة الاف جنيه التي صارت تستخدم كوسيلة لاكتناز الأموال، وفي مرحلة لاحقة سحب الإصدارات من الفئات الكبيرة والاستعاضة عنها بفئات صغيرة
5- يلتزم المصرف المركزي بوضع سياسة تكفل عرض حد أدنى من النقد الأجنبي لمختلف الأغراض على أسس مستديمة، يتناسب مع ما تتطلبه الاحتياجات الفعلية للاقتصاد من السلع والخدمات الذي تحدده السياسة التجارية، وفقا للمتاح لديه من احتياطيات وما يرد إليه من إيرادات شهرية، بحيث لا يكون المصرف المركزي محابيا للاتجاهات الدورية فيما يرد إليه من نقد أجنبي، أو أن يلجأ لتغيير سياساته المتعلقة بعرض النقد الأجنبي من وقت إلى آخر؛ لضمان استقرار السوق وتوفر السيولة بالجنيه السوداني بالمصارف.
6- تعزيز برامج الشمول المالي، بحيث تصل الخدمات المصرفية لكل المدن والقرى ، وأن تشمل هذه الخدمات؛ الدفع والسحب والتحويل والاستثمار ، والصرف آليًا.
7- إلزام الجهات التي تجبي إيراداتها نقداً مقابل خدماتها، مثل شركة الكهرباء، الجمارك، الضرائب، وشركات التأمين وغيرها بتحصيل إيراداتها إلكترونيا باستخدام البطاقات المصرفية بقرارات ملزمة تصدر عن الحكومة، وإعطاء حوافز لمن يدفع إلكترونيًا.
8-تفعيل دور وحدات مكافحة غسل الأموال بالمصارف، وتفعيل القانون المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما تصدره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال من قرارات ملزمة.
