الأحداث – وكالات
قال النائب العام السوداني مولانا الفاتح طيفور إن التصويت على توصيات لجنة تقصي الحقائق الأممية سيكون نهاية أكتوبر المقبل، مؤكدا أن السودان يحتاج لتصويت 24 دولة من مجمل 47 عضواً بمجلس حقوق الإنسان.
وكشف طيفور بحسب موقع “المحقق” الإلكتروني عن تقديم اللجنة الوطنية ملاحظات للمجلس على كل فقرات التوصيات، تضمنت تفنيداً لكل ماجاء في تلك التوصيات، متهما اللجنة بالخروج عن اختصاصها والترويج لمقترحاتها بعمل سياسي واضح، وشدد على أن السودان لن يتعامل مع لجنة وصفها بـ “الخبيثة” وأنه لن يعطيها تأشيرات لدخول البلاد، مؤكداً على حياد اللجنة الوطنية المختصة بهذا الأمر وعلى قدرتها على تحقيق العدالة بالسودان.
وأضاف النائب العام “استجوبنا 36 ألف شخص، في وقت لم تلتقي فيه اللجنة سوى 182 شخصاً في دول داعمة للتمرد”، لافتاً إلى أن الدول التي دعمت اللجنة لم تساعدها في عملها الذي جاء خارج القانون، وتابع اللجنة” اتهمتنا بأن ليس لدينا قوانين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، متسائلاً “كيف لها عدم معرفة قوانين الدولة التي تتقصى الحقائق بها”.
وأشار النائب العام إلى أن لديهم إحصائية بـ 5001 اختفاء قسري، وأنهم قبضوا على 105 من المرتزقة من 14 دولة، وقال” أصدرنا نشرة حمراء في مواجهة 16 شخصاً ولدينا أخرى بـ 22″، مضيفاً “لن نلجأ إلى تأميم ممتلكات الدعم السريع ونفضل الأحكام القضائية”، وتابع” قدمنا وثائق كاملة لتورط الإمارات ونطالب بتعويضها للشعب السوداني”، معلنا أن السودان سيستفيد من الدول الصديقة والخبرات السودانية في قضاياه التي سيرفعها بالخارج.
