النائب العام في الخرطوم.. حسم انتهاكات المليشيا بسيف القانون

 

الأحداث – وكالات

وصل النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إلى الخرطوم في إطار جولاته التفقدية للنيابات العامة بالمركز والولايات، يرافقه مساعد النائب العام، مولانا ياسر محمد أحمد، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة.

إجتماع لجنة الأمن:

وخلال زيارته، عقد النائب العام اجتماعا تنويريا مع لجنة أمن ولاية الخرطوم، بحضور أحمد عثمان حمزة، والي الولاية، حيث ناقش سير العمل الجنائي والتحديات التي تواجهه، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

زيارة مقر الشرطة والنيابة:

قام النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور بزيارة إلى مقر شرطة ولاية الخرطوم، حيث التقى بقيادات الشرطة والنيابة لمناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون وذلك في إطار الاجتماعات التنسيقية المستمرة بين أجهزة العدالة وإنفاذ القانون.

وأوضح النائب العام أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الراتبة للتفاكر حول تصريف الإجراءات القانونية، واحالة البلاغات المرفوعة للمحاكمة، بالإضافة إلى أوضاع المحتجزين في السجون وأماكن التوقيف القانونية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على المعوقات والعمل على حلها عبر التنسيق المستمر.

انتشار الشرطة:

وأشار إلى أن شرطة الولاية توسعت في انتشارها لتشمل مناطق جديدة، حيث تم تعزيز تواجدها في أمدرمان الكبرى، وحاليا في بحري وشرق النيل، وستصل النيابة إلى هذه المناطق خلال اليومين القادمين، تزامنا مع انتشار الشرطة، على أن تتبعها المحاكم لاحقا، مما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأكد النائب العام أن التنسيق مستمر مع السلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء ورؤساء القضاء في الولايات المختلفة، مشددا على ضرورة التفكير العلمي ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي حدثت خلال الحرب.

كما طمأن المواطنين بأن أجهزة العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بدور الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك المخابرات والاستخبارات، في منع وقوع الجريمة، مما يسهم في تخفيف العبء على منظومة العدالة.

وأكد النائب العام أن الاجتماعات التنسيقية ستستمر على مختلف المستويات، بقيادة وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة والقضاء، من أجل تحقيق العدالة وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

حجم الانتهاكات:

ووقف النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية.

ورافقه في الجولة التفقدية أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، ومساعد النائب العام، مولانا ياسر أحمد محمد، إلى جانب أعضاء اللجنة.

مقبرة جماعية:

وخلال الزيارة، تفقد النائب العام المقر الذي استخدمته القوات المتمردة لاحتجاز المدنيين في ظروف قاسية وغير إنسانية، لا تمت بصلة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما وقف الوفد على موقع المقبرة الجماعية التي عُثر عليها على مقربة من مكان الاعتقال، حيث تضم أكثر من خمسمائة مقبرة لمجهولي الهوية، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات الجسيمة.

وفي تطور خطير، وقف النائب العام على مصنع متكامل لإنتاج حبوب البنتاجون المخدرة، مجهّز بماكينات حديثة ذات إنتاجية عالية، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات.

تسريع التحري:

ووجّه النائب العام بتسريع إجراءات التحري في الدعوى الجنائية المقيدة سابقا لذات الموضوع، وملاحقة المسؤولين عنها على المستويين المحلي والدولي.

زيارة مصفاة الجيلي:

كما زار النائب العام مصفاة الجيلي للنفط، وخلال الزيارة اطلع على حجم الانتهاكات والأضرار التي لحقت بالمصفاة، حيث قدم مهندسو التشغيل تنويرا مفصلا حول الخسائر الكبيرة التي طالت آليات التشغيل. ووجه النائب العام بفتح تحقيق شامل حول كافة الانتهاكات، وملاحقة المتورطين قضائيا وفقا للقانون.

نقلا عن “أصداء سودانية”

Exit mobile version