النائب الأول لمحافظ بنك السودان الأسبق د.بدرالدين قرشي في حوار مع (الأحداث):  تدخل نافذين في الدولة وأصحاب مصلحة جعل بنك السودان عاجزاً تجاه تدهور قيمة الجنيه

النائب الأول لمحافظ بنك السودان الأسبق د.بدرالدين قرشي في حوار مع (الأحداث):

تدخل نافذين في الدولة وأصحاب مصلحة جعل بنك السودان عاجزاً تجاه تدهور قيمة الجنيه

حوار – رحاب عبدالله

طرحت صحيفة (الأحداث) عدة أسئلة على النائب الأول الأسبق لمحافظ بنك السودان المركزي د.بدر الدين قرشي ، ويعتبر خبيرا في مجال العمل بالبنك المركزى حيث إلتحق قرشي بالعمل في فبراير 1987 بوظيفة مفتش مصرفي، وتنقل في عدة إدارات شملت الإدارة العامة للرقابة المصرفية إدارة النقد الأجنبي، والإدارة العامة للتفتيش المصرفي ومديراً عاماً للمراجعة الداخلية ومديراً عاماً للإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ورئيساً لوحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي..

وتمثلت محاورات في

الاسئلة التالية ..لماذا يقف بنك السودان المركزي عاجزاً حيال تدهور قيمة الجنيه؟*هل لغياب السياسات والاجراءات النقدية ؟

هل لهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية ؟

هل لتدخلات نافذين وأصحاب مصلحة ؟ هل للفساد المالي والإداري ؟

ويقول د.بدالدين قرشي للإجابة على هذة الأسئلة ، لا بد من تشخيص الحالة وتحليلها لمعرفة الأسباب التي أدت لتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية .

* هل يقف بنك السودان المركزي عاجزاً حيال تدهور قيمة الجنيه السوداني لغياب السياسات والاجراءات النقدية*

منذ العام 1997 وحتى تاريخ تعويم الجنيه السوداني ، انتهج بنك السودان المركزي السياسة لإدارة سعر الصرف فيما يعرف بالسعر الحر المرن المدار ، وشهد سعر الصرف استقرارا وثباتا في قيمة الجنيه وذلك بفضل انتهاج حزمة من السياسات المالية والنقدية اتخذت في مطلع العام 1997 وأعقب ذلك تدفق إيرادات البترول ، وبفقدان هذا المورد المهم في العام 2011 بعد انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم ، أصبح التدهور في قيمة الجنيه مستمرا ومتصاعدا، ولم تتخذ حياله السياسة والاجراءات المطلوبة لاستعادة استقرار سعر الصرف بالرغم من اكتشاف مورد الذهب والذي يساهم بنسبة مقدرة تصل في المتوسط إلى 25% في حصيلة الصادرات السودانية ، الا أن العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري ظل متزامنا ، وذلك لغياب السياسات والإجراءات التي تعزز من قيمة الصادرات التي في المتوسط لا تتجاوز 5 مليارات دولار ، وكذلك غياب السياسات والإجراءات التي تحد من فاتورة الاستيراد في المتوسط 9 مليارات دولار ، فأصبح الطلب على العملات الأجنبية عالياً ، لتغطية استيراد السلع الاستراتيجية والسلع والخدمات الأخرى.

*برأيك هل يقف بنك السودان المركزي عاجزاً حيال تدهور قيمة الجنيه لهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية؟*

بتحليل العوامل المؤثرة على مؤشرات قياس الاقتصاد الكلي وتحديد الأسباب التي ادت إلى ارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار في سعر الصرف، نجد أن نقدية عجوزات الحكومة(Monetization of government deficit) وسيطرة اوضاع المالية العامة على الوضع النقدي Fisca dominance) ( ادى الى توسع منافذ التسرب النقدي مثل سداد الضمانات والشهادات الحكومية وتمويل المخزون الاستراتيجي وسداد الدفعيات الحكومية وشراء الذهب لمقابلة تمويل السلع الاستراتيجية من بترول وقمح ودقيق نيابة عن الحكومة، بالاضافة الى التوسع في التمويل المصرفي للقطاع العام والخاص وذلك ادى الى التوسع في عرض النقود ليصل الى 153% في عام 2021 ،لترتفع معدلات التضخم الى318% ، بالإضافة إلى الصرف على المجهود الحربي ،ويقابل ذلك انخفاض فى معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.

*هل تعتقد أن بنك السودان المركزي يقف عاجزاً حيال تدهور قيمة الجنيه

لتدخلات نافذين وأصحاب مصلحة ؟*

فى العام 2017 أعد البنك حزمة من السياسات والاجراءات المالية والنقدية والتجارية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التجارة ، وخرجت مجموعات العمل وجلسات استماع مع ذوي الاختصاص بمصفوفة لمعالجة الخلل الاقتصادي ، وتمت الموافقة عليها من قبل الجهات العليا، الا أن تدخل بعض النافذين وأصحاب المصالح وقف حائلا دون تنفيذها بل إلغاء بعضها، وتجنيب 25% من حصائل الصادرات لتغطية استيراد السلع الاستراتيجية .

*هل يرجع الامر للفساد المالي والإداري*؟

قام البنك المركزي بإكتشاف حالات تلاعب في حصائل الصادرات، أمثلة في العام 2016 تم اكتشاف تلاعب في حصيلة صادرات بقيمة 2.8 مليار درهم لمصدر واحد وفي مصرف واحد ليقوم المصدر بتوريد الحصيلة لاحد حسابات شركاته في المصرف المحلي ، وفي نفس اللحظة اعادت إيداع في حساباته الخارجية لدى مصارف أجنبية ، ليتم استغلال في استيراد سلع لشركات واسماء عمل بما يعرف بالوراقة وتلاعب في فورمات الاستيراد، هنا نشير إلى أنه لابد من تضافر الجهود بين البنك المركزي والجهات ذات الصلة لتتبع حصائل الصادرات .

*كيف ترى قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية بعودة الحكومة لاحتكار شراء وتجارة الذهب؟*

قرار صائب ..من المهم رجوع البنك المركزي أو الشركات الحكومية إلى احتكار شراء وتصدير الذهب ،ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالتعدين التقليدي.

وبماذا توصي؟

لا بد من تكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية تعمل على زيادة معدل الدخل القومي ، بالتوسع وتشجيع الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية لكي يتعافي الاقتصاد.