فيما أرى
عادل الباز
المنامة تصحو من جديد (2)
1
بالأمس عرفنا من خلال استعراض مقترح مشروع الاتفاق المعلن أن هناك احتمالاً إذا ما وافق الجيش على هذا الاتفاق أن يصعد عبد الرحيم دقلو أو عثمان عمليات إلى قيادة الجيش (ذلك احتمال) ولكن من المؤكد اذا تم توقيع الاتفاق فإن عبد الرحيم دقلو سيتولى رئاسة الأركان فى حال احتفظ الجيش بمنصب القائد العام. تصوروا دقلو رئيساً لهيئة أركان الجيش السوداني.!!! ما بصدقكم.
2
وفقاً للاتفاق المدهش فإن (على الجيش والدعم أن يضمنا التزام جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما التوقف والامتناع عن الأعمال المحظورة التي تشكل انتهاكا للاتفاق وتشمل جميع الانتهاكات وخروقات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.)
نفس هذا النص ورد في اتفاق جدة ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هل سيطرت قوات المليشيا على أفرادها أو القوات المتحالفة معها (خميس أبكر) أم استمرّت تلك القوات في القتل والنهب، هل توقفت انتهاكات القانون الدولي والإنساني واستمرار احتلال الأعيان المدنية؟ هل توقفت الانتهاكات أم توسعت؟. لم تتوقف أي من جرائم الجنجويد.
إذن لماذا اللغو مرة اخرى، إذا كان المجتمع الدولي عاجزاً عن الزام مجرمي المليشيا بأي قانون وهي أصلاً قوة همجية لا علاقة لها بحقوق الإنسان ولا بالقانون الدولي الإنساني، فما جدوى المجتمع الدولي العاجز عن إلزام المليشيا بقرارات، وما جدوى الاتفاقيات الجديدة التي يحاولون تسويقها مرة أخرى الآن.؟
3
جاء في نص الاتفاق المقترح أن هناك أعمالاً محظورة على الجيش والدعم السريع وهي (الهجمات الجوية باستخدام الطائرات العسكرية والمسيرة فضلاً عن استخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وعمليات الاستطلاع الجوي والبحري والنهري. ويُمنع كذلك الحصول على أو تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية.)
طبعا لا يحتاج الأمر لذكاء ليعرف من المستهدف بهذا النص ـ الجيش السوداني – أي بحسب الاتفاق مطلوب ألا يستخدم الجيش الهجمات الجوية ولا المسيرات ولا والأسلحة الثقيلة.) فحين ضمن الاتفاق لقوات الدعم السريع أن تستخدم تاتشراتها التي تملكها بالآلاف والمزودة بالثنائي والرباعي ما يوفر لها كثافة نيرانية عالية فى حين يجرد الاتفاق المقترح الجيش من عناصر قوته والإبقاء على قوة الجنجويد كاملة وفعالة.
4
ينص مقترح الاتفاق العجيب على (ويُمنع كذلك الحصول على أو تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية بما في ذلك تلك القادمة من مصادر أجنبية، فضلاً عن إيقاف التمدد العسكري في مناطق جديدة وعمليات التحشيد وتسليح المدنيين وجلب المرتزقة الأجانب.). من الذي يمنع الإمدادات العسكرية ومن أين تأتي.؟. هناك قرار من مجلس الأمن يمنع توريد السلاح للطرفين فهل احترم أي منهما هذا القرار الأممي؟كل العالم ينظر للسلاح متدفقاً من الإمارات إلى أم جرس في تشاد إلى ميادين المعارك. عشرات التقارير في الصحافة العالمية اثبتت ذلك بما فيها تقرير خبراء الأمم المتحدة .. فماذا فعل العالم والأمم وقرارت مجلس الأمن يداس عليها وتنتهك علنا.
العجيب أن الإمارات تقدمت أمس الأول بشكوى ضد السودان لمجلس الأمن لأنه يتهمها زوار وبهتانا بتمويل الجنجويد بالسلاح والأموال!!. صدق المثل الشعبي.. ضربني وبكى وسبقني واشتكى.!! لكن تستاهل الحكومة التي امتنعت عن تقديم شكوى ضد الإمارات في مجلس الأمن… ليه…. لا أحد يعلم رغم أن السودان اتهمها علنا في مجلس الأمن بأنها تمول الحرب لصالح المليشيا. إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إيقاف تدفق السلاح للخارج فكيف سيتمكن واضعوا مشروع الاتفاق من تنفيذ أحلامهم أو مؤامرتهم تلك؟ وقف الإمدادات العسكرية!! ثم كيف لهم أيضاً أن يوقفوا تدفق المرتزقة من خمس دول في الإقليم وهى كلها دول أغلبها داعمة التمرد ومرتشية؟.(ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان).
لا يمكن لأحد السيطرة على الحدود وبالتالي مستحيل السيطرة على تدفق المرتزقة. هم يعلمون ذلك ولكن لهم هدف آخر .. ففي ذات الوقت ينص مشروع الاتفاق المقترح على إيقاف التحشيد وتسليح المدنيين.. يقصدوا إيقاف النفرة الشعبية والمجاهدين وهذه يمكن للدولة السيطرة عليها، يعني أوقفوا الإمداد البشري للجيش من المستنفرين والمجاهدين ولكنهم يدركون أن أبواب الحدود ستظل مفتوحة للمرتزقة.!!. يعني ذلك أن الاتفاق العجيب ترك للمتمردين سلاحهم وإمدادهم البشرى مفتوحاً وأغلق كل نوافذ الإمداد العسكري والبشري للجيش.!!. وهذه وصفة لهزيمة الجيش وخاصة أن الإمدادات الغذائية والتشوين يمكن أن يتم للمليشيات تحت غطاء الإغاثة والجوع، وهذه الطبول التي تقرع الآن بالحق والباطل. نواصل
