تقرير – نوال شنان
(أ.ن) مواطنة من ولاية الخرطوم تسببت الحرب الدائرة في خروجها واسرتها من منزلهم (بمايرتدون من ملابس)تاركين خلفهم كل شئ فارين(بارواحهم) من جحيم النيران،واستقر بهم المقام في مركز إيواء دون معين ،وقالت ل(الأحداث نيوز) “نسمع بوصول مساعدات من الخارج ولمن نحصل على أي شئ حتى الآن،عدا مساعدات من عدد من الأسر جوار المركز.فاين تذهب هذه المساعدات.
وهل توجد معوقات في ايصالها؟!!
لاتوجد اي معوقات تعترض تدفقات العون الإنساني من الخارج..ولكن المجتمع الدولي يتعامل بسلحفائية شديدة وتحركهم لايكون بقدر التحدي الذي يواجه الدول،وليس بسرعة الطوارئ الحادثة ،ومايصل ليس بالكميات التي تفي حاجة المتضررين في السودان،هكذا أكد رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الطوارئ د.محمد يوسف (الأحداث نيوز)،والذي واصل قائلا والآن الدول العربية دعمت وكذلك تركيا،الصين والهند كلهم قدم المعينات والدعم وايضا منظمات الأمم المتحدة منها برنامج الغذاء العالمي،الصحة العالمية،منظمة الهجرة الدولية،اللجنة الدولية للصليب الأحمر،أطباء بلا حدود،وجمعيات الهلال الأحمر المختلفة.
فحجم المساعدات والمنح والهبات التي وصلت حتى الآن بنسب متفاوتة واكبر النسب جاءت من الدول العربية والشقيقة ودول الجوار (قطر، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، ليبيا ومصر) وكثير من الدول ،إذن الإستجابة حدثت ولكن كما قلت ليس بحجم الحاجة الحقيقية،فالمجتمع الدولي عبر منظماته المختلفة فحجم المساعدات المقدمة تقارب 27 ألف طن،وفي اخرى من برنامج الغذاء العالمي وصلت وقيد الحصر وسيرفع حجم المساعدات،ومن الدول العربية وصلت 12 ألف طن.
وسبق ان تعهد مؤتمر جنيف والذي كان مخصصا لدعم المتضررين السودانيين وتم رصد مبلغ مليار ونصف المليار دولار.
فماكان رد رئيس اللجنة الاعلامية ،أكد الإيفاء به ولكن تم تقديمه للدول المستضيفة للاجئين من السودان،ولم تصل للمتضررين بالداخل ولم تحدث استجابة حتى الآن.
وكذلك يتردد ان الدول المانحة تفضل توزيع مساعداتها بنفسها ممايتبادر إلى الأذهان عدم الثقة في الحكومة،وهنا نفى فرضية عدم الثقة وقال اجل بعض الدول تفضل التوزيع عن طريق وكالاتها ومنظماتها وهذا يتم حسب قانون العمل الطوعي الإنساني فمثلا السعودية مساعداتها تصل عن طريق مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية وبدوره المركز لديه شركاء وطنيين بالسودان منظمتين هما الإشراق والإغتنام وعبرهما تتوزع المساعدات وهذا يحدث بعلم الحكومة والعون الإنساني واللجان المختصة،وكل الإجراءات بصورة واضحة وشفافة،والتوزيع وفقا للخارطة المعدة مسبقا والمحدد فيها الحاجة الحقيقية والولايات المتضررة،في منحة القمح السعودي والذي استبدل بالدقيق والآن يتم ترحيله للولايات وأقل ولاية نصيبها ما أقل من 20 ألف جوال زنة 25 كيلو،وحوالي مليون جوال 25 كيلو كذلك يوزع للولايات يمكن أن يحل مشكلة.
اما المنظمات الدولية كمنظمات الأمم المتحدة كذلك يوزعوا عبر شركاء وطنيين فمثلا برنامج الغذاء العالمي يعمل عبر الهلال الأحمر السوداني وبمتابعة مفوضية العون الإنساني،وفي منظمات تعمل في مجال الأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات هؤلاء يعملوا مباشرة مع وزارة الصحة والتي عن طريقها يجري التوزيع،وحول ذات النقطة سبق ان أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في حوار مع (الأحداث نيوز) إن توزيع الأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات عبر صناديق الإمدادات الطبية المنتشرة بالولايات.
وحول نقطة السعة التخزينية بالبحر الأحمر لمقابلة المساعدات الإنسانية المختلفة ،قطع رئيس اللجنة الاعلامية بعدم وجود تخزين للمساعدات سواء غذائية او طبية في بورتسودان،التخزين ممنوع ،فاللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء المكلف،وتتضمن اللجنة الفنية برئاسة وزير الثقافة والاعلام جراهام عبد القادر،ومنها تتفرع اللجنة الفنية للطوارئ الإنسانية برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية جمال النيل،فالقرار واضحا جدا بأن لايتم تخزين مواد غذائية او طبية تأتي من الخارج للمتضررين وعلى الفور وبعد وصول المعلومات عن المساعدات القادمة سواء بالباخرة او الطائرة يتم تجهيز الشاحنات ونقلها مباشرة للولايات المتضررة وهي كل ال18 ولاية،وبالتالي مافي اي مخزن واحد في بورتسودان،وفي ذات المنحى ومن خلال الحوار مع وزير الصحة أكد ذات الأمر.
وفيما يختص ورود شكاوى من بعض المتضررين بعدم وصول المساعدات ،قال إن اللجنة العليا والمتواجدة ببورتسودان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة للولايات،والتي بدورها كونت لجان تحت إشراف الولاة مباشرة،وهذا التوزيع من مهام لجان الولايات فأي شكاوى مفترض توجه للولاة واللجان الولائية الموجودة بالميدان فكثير من الشكاوى تصلنا ونوجههم بالذهاب لهذه اللجان باعتبارها المسؤولة من التوزيع ولديها المعلومات والاحصائيات عن حجم المتضررين والأضرار،وفي نقطة التوزيع قال وزير الصحة التوزيع للمؤسسات الصحية وفقا لمعادلة معروفة قائمة على معايير عدد السكان ..عدد المستشفيات والخارطة الوبائية ومعدل النازحين ولايوجد مخزون على مستوى البحر الأحمر.
المشكلة التوصيل لبعض الولايات خاصة دارفور بسبب المشكلة الأمنية وتم الترتيب مع حكومة الاقليم لتوفير (كنفوي) مسلح لايصالها للفاشر ومنها لباقي ولايات الاقليم.
