الخرطوم-الأحداث نيوز
قرر المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني،حل الأمانة العامة وتكليف محمد علي شقدي بمهام الأمين العام لحين إنعقاد اجتماعه القادم ،فيما حدد مارس المقبل موعدا لعقد المؤتمر العام.
كما قرر المجلس وفقا لتصريح صحفي ممهمور بأسم رئيسه عبدالقيوم عوض السيد اليوم الأحد،توجيه الأمين العام بتشكيل لجنة محاسبة لعشرة من الأعضاء بعد اطلاعه على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات التي وردت بوقوع مخالفات تنظيميه منهم .
وكان المجلس عقد اجتماعا يومي23و24ديسمبر الجاري.
وفيما يلي تنشر (الأحداث نيوز) نص البيان:
حزب المؤتمر السوداني
تصريح صحفي حول اجتماع المجلس المركزي للحزب
…..
عقد المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني اجتماعاً يومي ٢٣ و٢٤ ديسمبر، حيث حيا في مستهله ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة وترحم على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.
استمع المجلس لتقرير سياسي من رئيس الحزب احتوى على آخر التطورات بعد توقيع الاتفاق الاطاري وخطة عمل الحرية والتغيير للوصول للاتفاق النهائي الذي ينهي الانقلاب .. وبعد نقاش مستفيض أكد المجلس على دعمه للاتفاق السياسي ووجه المكتب السياسي بضرورة الاهتمام – على مستوى الحزب والتحالف – بالتنوير الاعلامي بالاتفاق ومضاعفة الجهد لإنجاز مهمة مناقشة القضايا الخمسة التي تحتاج لتفصيل بمشاركة واسعة، ودعا لتكثيف التواصل مع قوى الثورة للالتفاف حول الاتفاق والمشاركة في الوصول للاتفاق النهائي .. كما نبّه المكتب السياسي بضرورة التمسك بتحقيق الهدف الاساسي من العملية السياسية – وعدم التنازل عنه تحت أي ظرفٍ كان – وهو إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة تمثل الثورة وتعمل على تنفيذ مطالبها، كما أهاب المجلس بكل فرعيات الحزب بالعمل الجماهيري المساند لتحقيق هذا الهدف.
اطلع المجلس على تقرير اللجنة التي شكلها، خلال اجتماعه السابق، لتقصي الحقائق حول المعلومات التي وردته بوقوع مخالفات تنظيمية من مجموعة من أعضاء الحزب .. وبعد أن استمع وناقش البينات التي وردت في التقرير، قرر المجلس توجيه الأمين العام بتشكيل لجنة محاسبة لعدد ١٠ من أعضاء المجموعة.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة المؤتمر العام السادس للحزب .. وبعد الإطلاع على القصور في الميزانية المطلوبة للمؤتمر العام، وموقف جاهزية الأوراق الأساسية للمؤتمر العام، ووجود شواغر للمصعدين من بعض الكليات الانتخابية بالإضافة للمدى الزمني المطلوب بواسطة لجنة انتخابات الحزب للقيام بمهمتها، قرر المجلس أن ينعقد المؤتمر العام في أيام ١٦ و١٧ و١٨ مارس ٢٠٢٣، وذلك لتكملة مطلوبات المؤتمر العام.
وفي سياق تداوله حول تقرير لجنة المؤتمر العام واستجابة للتحديات السياسية والتنظيمية التي تواجه الحزب قرر المجلس المركزي حل الأمانة العامة وتوجيه الشكر والتقدير لاعضائها مع تقدير خاص للأمين العام السابق محمد يوسف على عطائه في الفترة السابقة، وتكليف محمد علي شقدي بمهام الامين العام لحين انعقاد إجتماع المجلس القادم.
اخيرا
يؤكد المجلس المركزي لكافة اعضاء الحزب وأصدقائه والمهتمين بالرأي العام.. أن ما يحدث داخل الحزب هي تحديات ظللنا نواجهها باستمرار ونخرج منها اكثر قوة وتماسكا وتصميما على الالتزام الديمقراطي والمؤسسي..
وندعو الجميع لعدم الإلتفات لكثير من الشائعات بوسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الحزب.
عبد القيوم عوض السيد بدر
رئيس المجلس المركزي
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
