الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف معدنو ذهب عن تعرضهم
لاساليب قمع واستبداد تمارسها عربات الارساليات في الشوارع ،وتفشي ظاهرة السلب والنهب، واشتكوا من تعدد الرسوم الولائية منوهين ان التشريعات الولائية يسمونهو (امر محلي ) بحيث تصدر كل محلية او لاية بها تعدين جبايات او رسوم دون حسيب اورقيب، لافتين الى ان منهم من يأخذ نسبة حجر ورسوم دخول وورديات بالابار دون مراعاة للمنتج هل هو خاسر ام رابح، فضلا عن الجبايات التي فرضتها الشركة السودانية للموارد المعدنية مؤخرا، المتمثلة في اخذ مبلغ الف جنيه علي كل جرام من التاجر ، وقطعوا ان ذلك تسبب في انخفاض اسعار الذهب في مناطق التعدين ، ما انعكس سلباً علي المنتج وقلل الارباح.
واشتكى معدنون من تدهور كبير في قطاع التعدين الاهلي (التقليدي) ، وعزوا ذلك لزيادة تكاليف الانتاج بسبب رفع الدعم عن المحروقات (الجازولين) الامر الذي ادى الى زيادة كل السلع الضرورية، مبينين ان برميل الجاز في مناطق الانتاج مابين 150-100 الف جنيه ويختلف باختلاف مناطق الانتاج .
ووصفوا العمل في تنقيب الذهب ب”المجازفة” ، وقطعوا بأن انتاجه اصبح مكلفا للمستثمر والعامل واصبح يجني عائد غير مجزي ،وكشفوا عن عزوف البعض عن العمل حيث ان كثير من عمال الذهب اتجهو للعمل في الزراعة .
وكشفوا عن شح الذهب داخل عمارة الذهب بالخرطوم وعزوا ذلك لتوزيع مناطق التعدين لشركات ونزعها من الاهالي ، واكدوا في بيان ان كل هذه اصبحت مهدد حقيقي لمستقبل التعدين الأهلي ،وشددوا على ضرورة وحدة المعدنين والصاغة والتجار والعمال وترك الخلافات وتكوين لجنة تسييرية جديدة يتفق عليها الجميع وتكون اولى مهامها الغاء رسوم الشركة السودانية او تقليها
ثانياً ،وقف نزع الابار من قبل الدولة واعطاها لشركات، تسهيل اجراءات تحرك عربات الارساليات .
وحذروا من مغبة التساهل في ذلك وعدوه لجهة انه سيؤدي لمزيد من تهريب الذهب لدول الجوار.
