الخرطوم- الأحداث نيوز
كشف رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار الطيب عن تجاوزات ضخمة وفساد بملايين الدولارات صاحبت أعمال الحج والعمرة، وطالب من ديوان المراجع القومي بعمل مراجعة مسبقة للموازنة المفتوحة للمصروفات والإيرادات والموارد وغيرها، وذكر أن هناك فساد بالمبلغ المتحصل عبر بنك الخرطوم قدر بنحو ٣٥.٥٢٧ جنيه سوداني في المتوسط منوها إلى وجود تظلمات إدارية تتمثل في الكراسة والتقديم والتأهيل مقسمة مابين الرسوم الصحية والإدارة العامة للحج والعمرة بجانب ٣٥٠ كرسوم تأمين و١٠٠ الف تأخذها وزارة المالية للترخيص وكراسة العطاء مطالبا بخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة ماعدا الرقابة والمتابعة والإشراف وقال إن الدولة مسؤولة عن معالجة الأخطاء وتوزيع الفرص بعدالة ومعرفة أين تذهب قيمة الهدي داعيا إلى وقف عقود الأذهان للحاج السوداني.
شكت لجنة أصحاب الوكالات المتضررة من اجراءات حج العام 1434هجرية من تدخل الدولة في شعائر أداء الحج والعمرة رغم أن معظم دول العالم قد رفعت يدها عن خدمات الحج والعمرة تاركة ذلك للقطاع الخاص والمتمثل في شركات ووكالات السفر والسياحة عبر باقات مختلفة يترك الاختيار فيها الحاج دون عقود اذعان من قبل لأداء الشعائر منذ العام الهجري 1421.مشيرين الي إن الحاج صارت المؤسسات تخصص له باقات خدمة متنوعة، كما لها كافة الصلاحيات لاختيار الباقة المناسبة من سكن والمأكل والمشرب في وقت صار فيه التنافس أهم المحاور لكل الخدمات المقدمة.
واستنكر صاحب احد الوكالات المتضررة من اجراءات حج العام 1434هجرية عدم معرفة سعر الصرف للريال السعودي من بنك السودان رغما عن عدم التزام بنك بتوفير المكون المحلي للعملة لأول مرة، وزاد بأن بأن التعاقدات مع المملكة العربية السعودية غير مفصلة في ظل غياب المجلس التشريعي ومجلس الوزراء للقيام بدور المراقبة لعدد 12 الف حاج 5000 احتياطي، قاطعاً بوجود عدداً كبيراً من الحجاج عالقين بميناء سواكن لأكثر من اسبوع قادمين من كافة ولايات السودان لمدة يومين ومطار الخرطوم 12 ساعة لا تتناسب وعدد الحجاج. وقال ان المجلس الأعلى للحج والعمرة قدم كراسة عطاءات للوكالات لم تعلن فى وسائل الإعلام المختلفة ملمحا بعدم وجود شفافية في توزيع الفرص، استبعدت من خلالها من 90 وكالة مؤهلة للعمل رغماً عن عملها في خدمات الحج والعمرة لاكثر من 13 عام، مبدئياً استغرابه من الشروط التي تم بموجبها منح العطاء ليس مذكرا في كراسة العطاء، ولم تحددها حكومة المملكة العربية السعودية مثل تحديد الفنادق وموديل البصات وفرض 30% من قيمة الشيك المصرفي او تكلفة الحاج الواحد، على الرغم من عدم استطاعة الوكالة استخراج تأشيرة للحاج دون سداد تكلفتها كاملة.
لافتاً إلى الزيادات أكثر من ضعف الموجود اي ما يعادل 30 مليون جنيه سوداني وزاد؛ هذه المبالغ احق بها الدولة في شراء الدواء والقمح منوها الى تأهيل 114 وكالة تم اختيار 67 فقط، لافتا الى ان اكثر من 100 وكالة قدمت استئناف للجنة الاستئنافات الا انها لم تفصل فيها اذ ان تكلفة الحج الكلية 2. 500 منها 17 الف للمجلس الاعلى للحج والعمرة و42 الف رسوم صحية و 350 الف رسوم تأمين و100 الف لصالح وزارة المالية.
