الكتلة الديمقراطية تضع شروطها للحوار السوداني: ملكية وطنية ورفض للتقسيم

وضعت الكتلة الديمقراطية جملة من الشروط والمحددات أمام أي حوار سوداني مرتقب، مؤكدة أن حل الأزمة يجب أن يتم عبر حوار شامل بملكية سودانية وداخل الوطن، مع رفض أي مسار يقود إلى تقسيم البلاد أو شرعنة الأجسام الموازية.

وقالت الهيئة القيادية للكتلة، في تصريح صحفي عقب اجتماع عقدته بالخرطوم اليوم الثلاثاء، إن الحوار الشامل يمثل وسيلة استراتيجية لحل الأزمة السودانية، مؤكدة دعمها لأي مساعٍ تهدف إلى إطلاق حوار سوداني، شريطة استيفائه معايير الشمول في التمثيل.

ورحبت الكتلة بإجراءات تهيئة المناخ التي أعلنها مؤخرا رئيس مجلس السيادة، داعية إلى استكمال خارطة شاملة لبناء الثقة وتهيئة المناخ بما يهيئ الظروف المناسبة لانطلاق الحوار.

واشترطت الكتلة أن يشمل الحوار مختلف مكونات المجتمع السوداني، من خلال تمثيل جغرافي وفئوي ونوعي، إلى جانب إشراك النازحين واللاجئين والقطاعات المتضررة من الحرب، وأن تتولى إدارة العملية لجنة وطنية متفق عليها.

وفي موقف واضح بشأن وحدة البلاد، شددت الكتلة الديمقراطية على ضرورة أن يؤكد الحوار على وحدة السودان أرضا وشعبا، مؤكدة عدم قبولها بأي مشروع لتقسيم البلاد أو أي مساعٍ لـ”شرعنة الأجسام الموازية”.

وبشأن الدور الخارجي رحبت الكتلة بمشاركة المجتمع الدولي في دعم العملية، لكنها حصرت دوره في التيسير والتسهيل، مشددة على ضرورة ألا يتعارض ذلك مع ملكية السودانيين للحوار أو يمس السيادة السودانية.