تقرير – رحاب عبدالله
التأكيدات التي أطلقها محافظ بنك السودان برعي الصديق، مؤخراً خلال لقائه وفد المصدرين والمستوردين، وبعض ممثلي الغرفة التجارية واتحاد أصحاب العمل، عن أهمية وضع ضوابط وسياسات تساعد في حل مشاكل القطاع الخاص بجانب حل جميع مشاكل الصادر والوارد وحصائل الصادر بالتعاون مع البنوك التجارية بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأكد وزير التجارة والتموين دعمه للمصدرين والمستوردين من خلال تسهيل إجراءات الصادر والوارد وعقد لقاءات مشتركة لمراجعة بروتوكولات التجارة مع الدول الأخرى ومعالجة السلبيات والثغرات.
مصاعب تواجه أصحاب العمل
ويواجه القطاع الخاص بسبب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023، جملة مشاكل بعد الدمار الممنهج والسلب وممارسات مليشيات الدعم السريع المتمردة التي لحقت به وبممتلكاته، حيث دمرت المؤسسات والمصانع ونهبت السيارات والأموال والأجهزة والآليات.
وعبّر ممثلو قطاع المصدرين والمستوردين في الاجتماع عن شكرهم لتفهم الدولة للتحديات والإشكاليات التي يواجهها القطاع والسعي نحو حلها بما يحقق الفوائد المشتركة للدولة والقطاع الخاص.
مطلوبات الصادر
وشدد رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد العنان، على ضرورة
استعجال معالجة المشاكل التي أعاقت الصادر.
ودعا بنك السودان المركزي لحل مشكلة الحصائل المتأخرة، وأعلن خلال حديثه ل(الأحداث) ترحيبه بالتوافق الذي تم التوصل إليه، ونادى بسرعة فك حظر شركات الصادر.
وطالب العنان برفع سقف شركات الصادر في تطبيق “بنكك”، مع ضرورة التفاكر في إيجاد حلول واقعية للتمويل المصرفي الممنوح لعملاء البنوك في كيفية السداد، تقوية الجهاز المصرفي بالدمج ليساعد في تمويل الصادر.
وأكد أهمية تخفيض رسوم المواصفات المستحدثة على الصادر.
وأوضح العنان أنه المطلوب من البنك المركزي تعديل السياسات النقدية والمالية للمساعدة على زيادة الصادرات السودانية، ومحاصرة التهريب إلى مصر/ليبيا/تشاد/جنوب السودان بواسطة الأمن الاقتصادي، فضلاً عن محاصرة الوراقة بالتنسيق بين الأمن الاقتصادي والغرف التجارية، ووضع معايير وضوابط لكل صادر سلعة وبموجبها يمنح سجل الصادر، مع وضع حافز سعري لحصائل الصادر كلما كبرت الحصيلة، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة أرباح الأعمال إذا بلغ صادر الشركة سقفاً محدداً.
واقترح العنان تحديد نسبة 2% من كل حصيلة صادر بالنقد الأجنبي للمصدر لسداد إلتزاماته من نوالين البواخر وسداد اشتراكات المعارض والدوريات والشهادات، ودعا للبحث عن مصادر تأمين خارجية للصادرات السودانية وتقوية شبكة مراسلي البنوك وتنويعها بالخارج، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لمواد التعبئة للصادر (الجوالات)، وتكوين مكتب مشترك من الغرف التجارية والملحقيات التجارية بالخارجية ومهمته الترويج وضبط العرض الخارجي للصادرات السودانية بجانب قيام بورصات لكل سلع الصادر الهامة.
انتقادات لبنك السودان
غير أن رئيس تجمع أصحاب العمل معاوية أبايزيد، انتقد أداء محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، وقال في حديثه ل(الأحداث) إنه ظل بعيداً كل البُعد عن الواقع الحاصل.
واعتبر بنك السودان فشل في إدارة الفترة السابقة وبرر ذلك
لجهة أن النظام المصرفي ظل مفتوحاً دون ضوابط مما سهل دخول وخروج أموال منهوبة ومسروقة للجهاز المصرفي، ورأى أنه كان يفترض على المركزي وضع رقابة على الأموال التي تدخل البنوك ومتابعة الحسابات ومعرفة مصدر الأموال، وهو الأمر الذي يحدث في كل العالم.
وانتقد أبايزيد حديث محافظ البنك المركزي عن تشجيع الصادر، وعزا ذلك لجهة أن الصادر الآن يواجه عدد من المشاكل، على رأسها عدم وجود طرق آمنة لمرور الصادرات، وصعوبة الأوضاع الأمنية في دارفور وكردفان والجزيرة ما جعل كل الطرق القومية غير آمنة.
كما أشار إلى أن الواردات أيضاً تواجه معضلات ما يؤدي لصعوبة وصولها، مشيراً لعدم الاستجابة لمطلبهم منذ أربعة أشهر بأن يظل الطريق مع مصر مفتوحاً لكافة بضائع الصادر والوارد بدون أي تعقيدات، وأكد أن نتاج عدم الاستجابة دخول العملات الآن وتهريب البضائع الموجودة، ورأى أن هذا الوقت ليس وقت الحديث النظري من قبل محافظ بنك السودان لجهة أن الأوضاع تحتاج مسائل عملية.
تراجع الصادرات
وبعد مرور عام على الحرب يشير الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي إلى تراجع الصادرات السودانية بنحو 60% مع إغلاق المطار الأهم وهو مطار الخرطوم، وتوقف العمل بمعظم الموانئ الجافة ونقاط التجارة الحدودية، مع اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب مما أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة، حيث تراجع إنتاج السودان من الذهب من 18 طنًا إلى 2 طن، مما أفقد عائدات صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات بقيمة 2 مليار دولار.
إفلاس رجال أعمال
كشف أمين المال السابق بالغرفة القومية للمستوردين هاشم الفاضل، عن أوضاع كارثية تحيط بالمستوردين والمصدرين.
مبيناً في حديثه ل(الأحداث) أن المستورد بين مطرقة الركود وضعف القوة الشرائية وانعدام السيولة أو مصادرة البضاعة في حال تأخير التخليص وبيعها وارتفاع تكلفة أرضيات الموانئ والجمارك، نافياً ما نشر عن تخفيض الدولار الجمركي، مؤكداً أنه تمت زيادته إلى 950 جنيه، وقطع بأن ذلك يعود مباشرة في زيادة الفاتورة على المواطن.
واشتكى هاشم من تعقيدات في دفع وسيلة الرسوم الجمركية “كاش”لجهة أن البنوك ليست لديها شيكات مصرفية، مقراً بأن هنالك شيكات بدون رصيد، فضلاً عن أن الجمارك تشترط الدفع كاش بفئات كبيرة والتي أصبحت شبه معدومة أو في بنوك محددة، مشيراً إلى أن هنالك أيضاً تعقيدات في المواصفات وإجراءاتها وتأخير سلحفائي غير مبرر، واشتكى من ارتفاع في تكلفة التخزين وخدماته، منتقداً صمت الغرفة التجارية مع الأمور لأنها في حالة فراغ منذ ٢٠٢١ وفي نفس الوقت كشف عن سيطرة من أيادي خفية تفشل أي مجهودات للحل.
وأقر هاشم الفاضل بإفلاس عدد كبير من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص السوداني وهروب بعضهم إلى خارج السودان باستثماراتهم.
