الأحداث – متابعات
جدد اتحاد الغرف التجارية التأكيد على أن
كل سياسات وتجارب زيادة الدولار الجمركي كانت احدى الأسباب الرئيسة لارتفاع سعر الصرف للجنيه السوداني وذلك من خلال اعتراف الدوله باسعار المضاربين بالعمله.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الاستاذ علي صلاح في تصريح صحفي ان الحكومات السابقة ظلت وعلى الدوام تربط زيادة سعر الدولار الجمركي بزيادة وارتفاع اسعار السوق السوداء او ما يسمى بالسوق الموازي وذلك خلال الأعوام السابقة من أجل توحيد سعر الصرف.
وقال رئيس الاتحاد “اذا كانت الحكومه لديها المقدرة في تحديد السعر زيادة او انخفاض لاتفقنا معها ولكن ظلت الحكومة ” تجاري تجار العمله وضعاف النفوس واصفا ذلك الوضع بالكارثي.
واكد علي صلاح ان زيادة الدولار الجمركي ظلت تؤدي إلى زيادة وتشجيع التهريب بصوره كبيره وقال ” كما هو معروف بديهياً فإنه كلما زادت وارتفعت القيمة الجمركيه أدى ذلك إلى اغراء ضعاف النفوس للتهريب وإلى زيادة معدلات التضخم بارتفاع تكلفة اسعار السلع مما يؤدي إلى زياده تكلفة المعيشه خاصه في ظل الظروف التي يمر بها السودان حاليا” منوها إلى أن الرسوم التي تؤخذ من البضائع كنسب تعتبر غير مسبوقه حتى في الدول الاكثر فقراً والاقل دخلاً.
وأشار صلاح إلى السؤال الذي يطرح نفسه وظل دوما يتبادر إلى الاذهان” هل بزياده الدولار الجمركي زادت الايرادات الجمركيه؟ أم قلت وتراجعت؟ اذا حصرنا الزيادة بالدولار، وقال” لكن بكل اسف الزيادة بالجنيه السوداني وعليه يضطر صاحب القرار إلى زيادة المرتبات وهلم جرا”.
وقال رئيس الاتحاد إن التعامل فيما يتعلق بالقوائم السلبية او السلع الكماليه ” فحدث و لاحرج” وذلك منذ العام 2011 حيث ظلت نفس العقلية ونفس الممارسة” هي هي”، مبينا انها ظلت “تجربة المجرب”، واصفا اياها بأنها “كوبي بيست فقط” وان ما ظل يتغير في التجربة هو التاريخ فقط.
وتساءل رئيس الاتحاد عن من الذي يحدد السلع بانها كمالية او غير كمالية، لافتا إلى أن تلك السلع قد تكون لدى البعض سلعة ضرورية، منوها إلى أن نسبة قيمة تلك السلع وبأعلى تقييم لها وبالحوجة إلى الدولار نجد انها لا تساوي 3% من اجمالي قيمة الاستيراد، متسائلا حول مدى وحقيقة تأثير ذلك على ارتفاع سعر العملة، مشيرا إلى انه وفي العام 2011 تم حظر هذه السلع وانه وبعد مرور عام كامل لم تختفي السلع المحظورة من الأسواق؛ وقال إن ذلك يؤكد انها تدخل البلاد بطرق غير مشروعة وغير قانونية.
وأشار صلاح إلى تطبيق تجربة حظر وزيادة القيمة الجمركية لتلك السلع اضعافا مضاعفة الا ان كل تلك السياسات لم تغير اصلا في التجربة من حيث السيطرة على سعر الصرف، ونوه إلى أن ذلك كان بديهياً لأنها كانت لا تمثل أكثر من 3%، وقال ” ان الأوان إلى أن ينصرف المسؤولين عن الاقتصاد لدراسة واعتماد الاليات الصحيحة لتحقيق الأهداف بغير تلك السياسات المجربة”.
