الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف العاملون بديوان المراجع القومي عن قيامهم بخطوات تصعيدية من بينها مقاضاة وزارة المالية، حسب قرار وزارة العدل الرافض لتعديل قانون عمل ديوان المراجع القومي، وهددوا بالتصعيد اكثر في حال لم تجد مطالبهم المتمثلة فى استقلالية عمل الديوان التحقيق ، وأعلنوا مناهضهم لتعديل قانون العام 2015م لذي وصف وزير العدل التعديل بالمعيب، وزادوا بأن استقلالية الديوان تعمل على تمكين الديوان للقيام اختصاصاته وممارسة سلطاته،ودعوا لاستثناء الديوان من تبعية العاملين بالديوان لقانون الخدمة المدنية، مع ضرورة إنشاء جسم مستقل لتمثيل السودان في هيئات ومنظمات الرقابة المالية والمحاسبية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى أن تكون سلطة مراجعة القوانين واللوائح والنظم المالية ونظم المعلومات مستقلة بالديوان ، وشددوا على اهمية أن تكون هنالك ميزانية مستقلة للديوان وسلطة صرف ومراجعة حسابات الديوان حسب المواد 38،39،4 مذام توسيع سلطات وصلاحيات الديوان.
ونوهوا لأهمية عدم تدخل السلطة التنفيذية في آلية عمل الديوان وذلك بسبب عدم تبعية الديوان لأي جهة سوى السلطة التشريعية عبر رفع تقرير عن ولاية وتنفيذ وزارة المالية للمشاريع المختلفة، ونعي المتحدثون فقدان ديوان المراجع العام من الاتحاد الدولي قبل العام 2004م بسبب تدخل الجهاز التنفيذي في الجانب الفني، وكذلك خروج الديوان من زمالة المحاسبين البريطانية.
وأبدوا تأسفهم من وضع السودان في ذيل قائمة الدول، وذلك في المؤتمر الصحفي والذي جاء بعنوان ” قانون ديوان المراجعة القومي بين مطرقة السلطة والشفافية” تحت شعار (معا لحماية استقلالية ديوان المراجع القومي)، الذي نظمه مركز الضواحي للخدمات الصحفية اليوم بمركز طيبة للإعلام تحدث فيه كل من محمد سليمان حجار المراجع العام السابق، الدكتور محمد حسن آدم رزق زمالة المحاسبين القانونين والدكتور يوسف آدم بخيت زمالة المحاسبين القانوني مناهضة تعديل قانون التعدي على التعديلات لديوان.
وقال ممثل ديوان المراجع العام كمال البشير ان مبادرة لجنة مناهضة تعديل قانون التعدي على قانون المراجع العام للعام 2015م أن اللجنة تم اختيارها في يونيو لإعداد مصفوفة تحتاج لتعديل لتمكين ولاية المالية على المال العام، ديوان المراجع العام النائب العام الدعم السريع، ورييس الموارد البشرية،، التعديلات تخص ديوان المراجع العام 2023م، وقال انه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء رافضين هذا القرار الذي رفضه وزير العدل واعتبره معيبا.
وأوضح المراجع العام القومي الاسبق محمد سليمان حجار مبررات أن يكون هناك ديوان مراجعة
مستقل عن الدولة، مهمته مراقبة الأموال العامة وولاية وزارة المالية وتوجيهها، بنود صرفها وقال إن المال العام من اختصاصات الهيئات التشريعية التي تمثل الشعب هي المسؤولة عن إجازة الموازنة العامة عبر السلطة التشريعية، وأن دور السلطة التنفيذية ينحصر في معايير رقابة تنفيذ مشروعات وزارة المالية، مقرا بوجود خلل يحول دون التحكم والرقابة على المال العام موضحاً بأنه توجد تجاوزات أخلت بالقوانين خاصة في الفترة الأخيرة.
