اعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن مساع لفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات والتمويل الخارجي، في محاولة لإعادة تشغيل القطاعات الحيوية ودعم تعافي الاقتصاد، مع تركيز خاص على إعادة تأهيل الكهرباء وزيادة إنتاج النفط.
وكشف وزير الطاقة والنفط، المهندس المعتصم إبراهيم أحمد، عن مباحثات أجرتها الوزارة مع روسيا وتركيا ومصر وبيلاروسيا، إلى جانب شركات وجهات دولية، بهدف تأمين تمويل أجنبي لمشروعات استراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش ختام فعاليات ملتقى التعافي الاقتصادي للقطاع الخاص، أن هذه التحركات أسفرت عن موافقات مبدئية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، مشيرًا إلى أن جهات دولية أبدت استعدادها لتوفير الجزء الأكبر من التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
وأعلن المعتصم إبراهيم عن ترتيبات متقدمة تستهدف رفع إنتاج الحقول العاملة، من خلال تفعيل اتفاقيات قسمة الإنتاج، إلى جانب طرح مربعات استثمارية جديدة أمام الشركات العالمية في المناطق التي تتمتع بالاستقرار والأمان.
وتعمل الوزارة في المرحلة المقبلة على استكمال الجوانب الفنية والمالية اللازمة لتحويل التفاهمات والاتفاقيات الأولية إلى مشروعات قيد التنفيذ. وتشمل الأولويات أيضًا إعادة تأهيل مستودعات التخزين والموانئ وخطوط نقل النفط، باعتبارها مكونات أساسية لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز قدرة قطاع النفط على استعادة نشاطه.
