الأحداث – متابعات
وصلت، الثلاثاء، إلى مطار بورتسودان الدولي النائب العام رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني انتصار عبدالعال.
وقالت في تصريح صحفي عقب وصولها إن السودان أكد خلال مشاركته في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التزامه التام بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن وفد السودان قدّم بياناً شاملاً أمام المجلس استعرض فيه أبرز الجهود الوطنية، إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع.
وأكدت أن البيان ركّز على عرض الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بما في ذلك العنف الجنسي، التهجير القسري، جلب المرتزقة، الإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مبينة أن هذه الانتهاكات وُثّقت بإحصاءات دقيقة وإحالات جنائية واضحة.
وأضافت أن البيان تضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة هذه الانتهاكات، سواء القضايا التي لا تزال قيد التحري أو تلك التي أُحيلت إلى المحاكم، وذلك في إطار قضاء سوداني مستقل وعادل.
وأكدت أن الدولة تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها وتلتزم بتطبيق العدالة وفق القوانين الوطنية.
وأوضحت أن السودان طالب بإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس، مؤكدة أن وجود جهاز قضائي مستقل وقدرة الدولة على إجراء محاكمات عادلة ينفي الحاجة لاستمرار البعثة.
وأشارت إلى أن البيان السوداني دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الإمارات لوقف دعمها لمليشيا الدعم السريع، والتحرك الجاد لمنع عمليات تجنيد وتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى السودان.
وأشارت إلى أنه عقب تقديم البيان التقى وفد السودان برئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث تم استعراض تفاصيل الانتهاكات المدعومة بالأرقام والبيانات.
وأشاد رئيس المجلس بجدية مشاركة السودان في هذه الدورة.
وعقد الوفد اجتماعاً مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، جرى خلاله نقاش موسع حول فحوى البيان والإجراءات المتخذة.
وأكد المفوض السامي أهمية استمرار اللجنة الوطنية في عملها، مثمّناً الجهود المبذولة في إعداد التقارير التفصيلية.
وفي السياق ذاته، أجرى الوفد لقاءً مع منظمة العفو الدولية، تناول جرائم العنف الجنسي والانتهاكات المرتكبة ضد النساء.
وأوضحت انتصار أن النيابة العامة اتخذت إجراءات مهمة لتيسير مسار العدالة، من بينها إلغاء شرط الاختصاص المكاني لتسهيل فتح الدعاوى الجنائية للناجيات النازحات، وكذلك إلغاء شرط استخدام أورنيك (8) الجنائي في هذه الحالات، بما يسرّع إجراءات التحري.
وأضافت أن السلطات شكّلت فرق تحقيق نسائية من وكلاء النيابة وضابطات الشرطة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناجيات للإدلاء بشهاداتهن دون حرج، إلى جانب إرسال فرق ميدانية للوصول إلى أماكن تواجدهن لتسريع الإجراءات وتجاوز المعوقات.
وشددت على أهمية الشفافية في عرض الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدة أن ما تم تقديمه وما تقوم به اللجنة الوطنية يجري بكل وضوح.
