انخفضت قيمة الجنية السوداني مقابل العملات الأجنبية منذ اندلاع الحرب كما أدت الحرب إلى توقف 70 بالمئة من فروع المصارف، وتم نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك.
الحرب زادت من وضع القطاع المصرفي الذي يعاني بالفعل من مشكلات أن الحرب أثرت على اقتصاد ومصالح السودان ودولة الجنوب، والتي ضاعفت من التداعيات والنزاعات داخلها، ما أدى إلى تراجع صادرات جوبا من النفط إلى 150 ألف برميل يومياً من 350 ألفا قبل ذلك، كما تأثرت عائدات السودان البالغة نحو 300 مليون دولار سنوياً.
خط تصدير النفط المتضرر هو الأطول في أفريقيا، حيث بلغت تكلفة إنشائه نحو 1.8 مليار دولار،
ويعاني هذا الخط من مخاطر تعرضه
للتلف، ما يعيق اتفاق نقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير، والذي تحكمه اتفاقيات دولية.
الاقتصاد تعرض بسبب الحرب لاستهداف وتدمير طال البنى التحتية، بما في ذلك مصفاة الجيلي الرئيسية التي كانت تنتج نحو 100 ألف برميل يومياً.
الحرب أدت إلى انهيار المستوى المعيشي للمواطن وارتفاع معدل الفقر، بجانب نهب ممتلكات المواطنين وأموالهم من قبل قوات الدعم السريع.
فهجرة رجال أعمال وتجار عاملين في القطاعات الصناعية والحرفية من مشغلي الأيدي العاملة إلى دول مجاورة أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 55%.
ضعف آلية تشغيل البنى التحتية والقطاعات الخدمية أفضى إلى تعطيل الدورة الاقتصادية وتهالك سوق الإنتاج، مترافقاً مع ضعف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السودانيين مما زاد معدلات الفقر.
فالسودان دولةً ومواطنين يحتاجون إلى دعم مادي طارئ يلبي جزءا قليلا من احتياجاتهم الأساسية المتزايدة والاهتمام بالإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي لتوفير الغذاء.
