الحكومة ترفض أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية في العمل الإنساني
الأحداث – متابعات
أعلن وفد حكومة السودان لمحادثات جنيف رفضه أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني.
وقالت مفوض العون الإنساني رئيس الوفد الحكومي سلوى آدم بنيه في بيان، السبت، إن الوفد الحكومي عقد مع مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، برئاسة رمطان لعمامره (11) جلسة، منها (9) جلسات على مستوى الفرق الفنية المتخصصة من الجانبين، وتم التداول بشكل أساسي على (محاور المساعدات الإنسانية) وذلك من حيث التمويل الدولي، التقييم المشترك، الأولويات والتدابير، معابر ومسارات الوصول الإنساني المحددة من الدولة، الحلول المستدامة للمتأثرين.
وأكدت أن المناقشات تميزت بقدر جيد من الإيجابية يمكن البناء عليها لتطبيع الأوضاع الإنسانية بالبلاد.
وأشارت إلى أنه ايفاءا بالتزاماتها لتسهيل الوصول الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة بصرف النظر عن دينهم، عرقهم أنجزت الحكومة خلال الستة أشهر الماضية، منح عدد (1529) تأشيرة دخول للعاملين في الشأن الإنساني من منظمات وهيئات أممية و(10944) أذونات وإخطارات التحرك، فضلاً عن منح إعفاءات جمركية وضريبية وكل الرسوم على واردات المساعدات الإنسانية والآليات والتي تقدر بحوالي (360) مليون دولار .
وكشفت عن تسهيل دخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، منها عدد (542) شاحنة عبر معبر الطينة بالإضافة إلى (60) شاحنة في السابق لولايات دارفور الكبرى، فضلاً عن رفع عدد المعابر من 2 إلى 9 معابر بنسبة 80% عما كانت عليه من قبل لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن استجابة المجتمع الدولي للعون الإنساني ضئيلة جداً في السودان مقارنة بالحوجة الفعلية للمحتاجين من النازحين، العائدين، المجتمعات المضيفة، واللاجئين السودانيين في دول الجوار، ودعت المجتمع الدولي والمانحين للإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين.
وقالت سلوى إنه فيما يتعلق ببند حماية المدنيين، فإن الوفد الحكومي جدد تأكيده على أن هذا البند مكانه منبر جدة، مع التشديد على أن يتم أولاً تطبيق التزامات إعلان جدة لحماية المدنيين تطبيقاً كاملاً وعاجلاً إعمالاً لمنطوق الفقرة (3) من قرار مجلس الأمن 2736.
وجدد الوفد الحكومي تأكيده وحرصه على الاستمرار في الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووفقاً للقوانين والسياسات والأولويات الوطنية الحاكمة للشأن الإنساني.
وأكدت سلوى أن المليشيات المتمردة دأبت على الاعتداء ونهب المساعدات وقمع المدنيين العزل، وتابعت “وفي هذا السياق يدعو الوفد الحكومي المجتمع الدولي إلى إلزام المليشيات المتمردة بإنفاذ مقتضيات إعلان جدة لحماية المدنيين”.