التجاني حاج موسى يفتح النار على ازدواجية إجازة الأصوات: «ألغوا بطاقات مجلس المهن»
Mazin
الاحداث: متابعات القاهرة – فتح الموسيقار والكاتب د. التجاني حاج موسى ملف تداخل الاختصاصات في القطاع الموسيقي والفني، مطالباً الدولة بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بالازدواجية التي نشأت بين مجلس المهن الموسيقية والدرامية والمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية، خصوصاً فيما يتعلق بإجازة الأصوات الغنائية ومنح بطاقات مزاولة النشاط.
وقال حاج موسى إن مجلس المهن الموسيقية والدرامية، ومن خلال لجانه الفنية، يمنح المغنين والمغنيات بطاقات لإجازة الأصوات، في وقت يرى أن قانون المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية المعدل لعام 2013م يمنح الأخير الاختصاص في هذا الجانب، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي خلق حالة من الفوضى في الساحة الغنائية.
ودعا بصورة صريحة إلى إلغاء كافة البطاقات الصادرة عن مجلس المهن الموسيقية والدرامية، وإعادة صلاحية إجازة الأصوات إلى المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية، باعتباره – وفقاً لقراءته للقانون – الجهة المختصة بهذا الأمر.
وأشار إلى أن القانون لا يقتصر على إجازة الأصوات، وإنما يمتد إلى مختلف المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك المؤلفات والقصص والروايات والأشعار والأبحاث والألحان، مؤكداً أن تعدد الجهات التي تمنح الإجازات يؤدي بالضرورة إلى تضارب الاختصاصات وغياب المرجعية الواحدة.
وانتقد حاج موسى تعدد لجان إجازة الأصوات، متسائلاً عن جدوى وجود لجان داخل الإذاعة أو التلفزيون أو اتحاد الفنانين، إلى جانب لجان مجلس المهن والمجلس الاتحادي، وقال إن هذا التعدد من شأنه أن يقود إلى فوضى تنظيمية لا نهاية لها.
ورأى أن معالجة القضية لا تحتمل التأجيل، داعياً إلى فتح مراجعة قانونية ومؤسسية عاجلة للصلاحيات الممنوحة لكل من المجلسين، ووضع حد للتداخل القائم بينهما.
ووجّه حاج موسى دعوته إلى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، بوصفه المشرف على المجلسين، لبحث القضية وحسم الجهة صاحبة الاختصاص القانوني في إجازة الأصوات والمصنفات الأدبية والفنية، مؤكداً أن إعادة تنظيم هذا الملف تمثل خطوة ضرورية لضبط الساحة الموسيقية والفنية وإنهاء حالة التداخل التي يشهدها القطاع.
