الاحداث – وكالات
يدرس الاتحاد الأوروبي خيار إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في إقليم دارفور، في إطار مساعٍ أوروبية متزايدة لحماية المدنيين واحتواء التدهور الإنساني والأمني المتسارع في الإقليم، وذلك عبر تمويل أوروبي وآلية مساهمة مختلطة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، مع احتمال إشراك الأمم المتحدة في الصيغة النهائية للمهمة.
وبحسب ما تداولته أوساط أوروبية مطّلعة، فإن النقاشات الجارية داخل مؤسسات الاتحاد تتركز على نماذج تدخل غير قتالية أو محدودة التفويض، تُعطي الأولوية لحماية المدنيين، وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية، ودعم آليات الرصد والإنذار المبكر، في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار الانتهاكات الواسعة بحق السكان في دارفور.
ويأتي هذا التوجّه في سياق قلق أوروبي متزايد من اتساع رقعة العنف وتداعياته الإقليمية، بما في ذلك موجات النزوح واللجوء، وتراجع قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بأمان، إضافة إلى المخاوف من تحول دارفور إلى بؤرة عدم استقرار عابر للحدود.
وشهد إقليم دارفور خلال الأشهر الماضية تصعيدا خطيرًا في الهجمات على المدنيين، شمل القتل الجماعي، والتهجير القسري، وتدمير القرى، وسط ضعف آليات الحماية الدولية بعد انتهاء مهام سابقة وعدم وجود قوة ردع فعّالة على الأرض. ومع تعثر المسارات الدبلوماسية، تتزايد الدعوات داخل أوروبا لإيجاد ترتيبات أمنية بديلة، سواء عبر بعثة مشتركة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، أو عبر إعادة إحياء مظلة دولية بدعم أممي.
غير أن أي خطوة من هذا النوع تواجه تحديات قانونية وسياسية، أبرزها مسألة التفويض، وموافقة الأطراف السودانية، وتأمين التمويل، فضلًا عن مخاطر الانخراط في مسرح نزاع نشط. ومع ذلك، يرى دبلوماسيون أوروبيون أن كلفة عدم التدخل—إنسانيا وأمنيا—قد تكون أعلى من كلفة التحرك المنسق، خاصة إذا جرى تصميم المهمة بتفويض واضح ومحدود، وشراكة وثيقة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ويعكس بحث الاتحاد الأوروبي لهذا الخيار تحوّلا في مقاربة المجتمع الدولي لأزمة دارفور، من الاكتفاء بالإدانة والدعم الإنساني إلى بحث أدوات حماية مباشرة للمدنيين، وإن ظل المسار محفوفا بتعقيدات التنفيذ والقبول السياسي.
