الدوحة – متابعات
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر شركة الموارد الدولية القابضة (IRH)، لترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في قطاع التعدين الأفريقي، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على المعادن الحرجة الضرورية للتحول الطاقي وصناعات التكنولوجيا المتقدمة.
ففي غضون ثلاث سنوات فقط من تأسيسها، برزت IRH – التابعة لمجموعة IHC التي يملكها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد – كأحد أكبر المستثمرين الجدد في القارة. ففي مارس 2024، استحوذت الشركة على حصة قدرها 51% في مناجم النحاس موباني بزامبيا مقابل 1.1 مليار دولار، متفوقة على منافسين من جنوب أفريقيا. وبعد عام، عززت وجودها بشراء 56% من منجم القصدير بيسي في الكونغو الديمقراطية بقيمة 367 مليون دولار.
ورأى محللون أن هذه التحركات تعكس رغبة أبوظبي في تأمين إمدادات مستقرة من المعادن التي تعد عنصراً محورياً في صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والإلكترونيات، في إطار استراتيجيتها للتحول نحو اقتصاد ما بعد النفط. وأكد خبراء أن الإمارات تسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى منافسة النفوذ الصيني، الذي يهيمن حالياً على عمليات تكرير المعادن الحرجة عالمياً.
لكن رغم قوة التمويل والدعم السياسي، تثار تساؤلات حول جدوى بعض هذه الصفقات. فقد اعتُبر استحواذ IRH على منجم موباني “باهظ الثمن” بالنظر إلى خسائره السابقة، بينما ينظر إلى منجم بيسي كفرصة نوعية لم تستغل بسبب انعدام الأمن في إقليم شمال كيفو. كما واجهت الشركة إخفاقات في محاولات سابقة لشراء الذهب والمعادن الحرفية في الكونغو، بعدما فشلت تلك المبادرات في وقف التهريب.
وحذر مراقبون من أن الاستراتيجية المبعثرة للشركة، التي تجمع بين تشغيل المناجم واستكشاف مشاريع جديدة وإطلاق أذرع تجارية وخدمات استشارية، قد تحد من قدرتها على تحقيق استقرار طويل الأمد. إلا أن آخرين يرون أن استعداد الإمارات للاستثمار في مناطق عالية المخاطر قد يجعلها شريكاً مغرياً للشركات الغربية التي تحتاج للموارد لكنها تتحاشى العمل مباشرة في بيئات هشة أمنياً.
ومع تصاعد الطلب العالمي على النحاس والقصدير ومعادن أخرى، يبدو أن سباق السيطرة على موارد أفريقيا مرشح للاحتدام، حيث تحاول الإمارات اقتناص موقع متقدم يتيح لها أن تصبح مركزاً صناعياً يزوّد العالم بالمعادن الأساسية في العقود المقبلة.
