الإمارات ترد على السعودية

الاحداث/ وكالات
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، عن أسف دولة الإمارات العربية المتحدة الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية بشأن الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، معتبرةً أنه تضمن مغالطات جوهرية وادعاءات لا تعكس حقيقة الدور الإماراتي.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، رفض الإمارات القاطع الزج باسمها في التوتر القائم بين الأطراف اليمنية، مستهجنةً الادعاءات المتعلقة بممارسة ضغوط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية أو تستهدف حدودها.
وشدد البيان على حرص دولة الإمارات الكامل على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، واحترامها التام لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، مؤكداً أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن التنسيق مع الرياض ظل قائمًا على أعلى المستويات.
وفيما يخص التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، أوضحت وزارة الخارجية أن موقف الإمارات منذ البداية انحصر في احتواء الموقف ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو تفاهمات تحفظ الأمن والاستقرار وتحمي المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وحول ما ورد في بيان المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكدت الوزارة رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، موضحة أن البيان صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن الشحنة التي جرى الحديث عنها لم تتضمن أي أسلحة، وأن المركبات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل للاستخدام من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن، مشيرة إلى أن تنسيقًا عالي المستوى جرى مع المملكة العربية السعودية، واتُّفق بموجبه على عدم مغادرة المركبات ميناء المكلا، مع الإعراب عن تفاجؤ الإمارات باستهدافها داخل الميناء.
وجدد البيان التأكيد على أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، مذكّرًا بالتضحيات التي قدمتها الإمارات منذ انطلاق عمليات التحالف.
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية عالية، وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم، مع مراعاة التحديات الأمنية والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، بما يسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.



