الخرطوم- نوال شنان
أعلن المعمل القومي للصحة العامة (استاك)، عن جملة من التحديات تواجه المعامل بالسودان. تتمثل في عدم توفر الخدمة المعملية ذات الجودة في كثير من مواقع الخدمة الصحية العامة مع التنامي المطرد للمعامل الخاصة والضعف العام في الرقابة والاشراف، بجانب أن المعامل بالمؤسسات الصحية اداريا تتبع لإدارات المؤسسات وليس لها ميزانيات محددة خاصة بها في معظم المؤسسات.
وعزت رئيسة قسم التخطيط والسياسات بالمعمل القومي (استاك) د.رحاب فتح الرحمن في الملتقى الصحي الأول والذي اختتم جلساته امس، ذلك الضعف لعدم ادراج المعامل في أولويات الصحة علاوة على ضعف الميزانيات المعتمدة وكذلك ضعف البني التحتية للمعامل بجانب عدم توفر الكوادر الإدارية والمهنية المؤهلة خاصة النقص الكبير في اعداد اختصاصي علم الأمراض وعدم وجود برامج للتدريب وضعف التدريب المستمر ،كما لايتوفر نظام فعال للإمداد المعملي.
عدم وجود صيانة وقائية للأجهزة المعملية، وغياب مراقبة جودة الخدمات المعملية أوضعفها في حال وجودها.
وأقرت فتح الرحمن ، بأن الخدمات المعملية ذات الجودة، لاتوزع توزيعا عادلا،والافتقار لنظام ادارة للمخاطر الحيوية بأغلب المعامل، حيث لا يتم تقييم المخاطر وبالتالي غياب خطط الاحتواء، كذلك من التحديات انعدام العلاقات والتنسيق والتواصل بين المعامل التي تساهم في الصحة العامة على مختلف المستويات.
وأكدت فتح الرحمن، أنه من أجل التعامل مع هذه التحديات, تم خلال الاعوام الماضية عدة تدخلات مهمة منها ، تقييم للمعامل المختلفة بالسودان (يوليو 2016م ) باستخدام دليل تقييم المعامل الخاص بمنظمة الصحة العالمية ( WHO ; LAT 1 & LAT2-2012)
وتم تحديد الفجوات ونقاط الضعف في كل مكونات المعامل ،ومن ثم تم وضع سياسة قومية للمعامل بالسودان تهدف لتوفير خدمات معملية ذات جودة مواكبة للتطور التقني ومتوفرة في كل مستويات الخدمة الصحية وأيضاً كُونت لجنة قومية بها ممثلين لكل المعامل ذات الصلة بالصحة العامة، كلفت رسميا بتعزيز وتطوير المعامل بالسودان.
كما تم تدريب عدد كبير من الكوادر المعملية في مجال ادارة الجودة والسلامة المعملية، وتم تكوين شبكة قومية للمعامل في مجال المخاطر الحيوية، وتحديد المعامل الاعضاء ووضع المخطط التنظيمي للشبكة مع تحديد مهام ومسئوليات كل من المعامل الاعضاء بالشبكة. وتمت تسمية (لجنة فنية) تضم بعض المعامل الاعضاء بالشبكة, واللجنة الاستشارية.
ونوهت ،إلى أنه تم اعداد واجازة سياسة قومية للمخاطر الحيوية بالمعامل، تمت ترجمتها الى خطة استراتيجية.
وقطعت فتح الرحمن ، بأن أهم الأولويات سن وتحديث القوانين واللوائح والمعايير والموجهات لضمان جودة الخدمات المعملية.
وتفعيل النظام الإداري والوظيفي للمعامل في كل مستويات الخدمة وفق الهياكل الادارية والوظيفية ومهامها المعتمدة لتحقيق الاداء المهني المتميز علاوة على توفير وتوزيع وتحفيز الكوادر المعملية المؤهلة، ورفع الروح المهنية والرغبة في التجويد وسط العاملين بالمعامل.
كذلك ضمان توفر الأجهزة والمعدات والمحاليل والكواشف المعملية ذات الجودة والحرص على معايرة وصيانة الأجهزة المعملية دوريا من أجل مواكبة التطور التقني المطرد في مجالات التشخيص المعامل.
من الضروري إنشاء شبكة للمعامل لتقديم الخدمات المعملية وفقا لدور ومستوى كل معمل وتعريف مكوناتها مع تحديد آلية التنسيق لإرسال ونقل العينات فيما بينها.
كذلك من الأهمية بمكان وضع وتطبيق نظم الجودة الشاملة وفقا للمعايير القومية المجازة. وتأكيد دور الاشراف والمتابعة والرقابة لضمان الجودة بالمعامل في القطاع العام والخاص علي مستوي المركز والولايات ووضع النظم الفاعلة، وإنشاء نظام لإدارة المعلومات المعملية يهدف لتوفير وسهولة الوصول للبيانات من أجل رعاية أفضل للمرضى. يساعد على إجراء مسوحات الأمراض و من أجل التخطيط ووضع السياسات الصحية والبحوث، ويعزز ربط معامل الصحة القطاعية والولائية , والمعامل الاخرى ذات الصلة.
كذلك زيادة الوعي بالسلامة المعملية لضمان حماية العاملين، المرضى، المجتمع والبيئة من المخاطر الناجمة عن التعامل مع المواد المعملية البيولوجية أوالكيمائية والاشعاعية، مشددة على دعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة باولويات الصحة، والتنسيق مع مجلس الأبحاث الطبية والمراكز البحثية في الداخل والخارج.
