استئناف التداول بسوق الخرطوم للأوراق المالية وتخفيض عمولة التداول بنسبة 50 %

دشّن سوق الخرطوم للأوراق المالية، (الثلاثاء)، استئناف التداول من العاصمة الخرطوم، بحضور المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية، والمدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية د. علي خالد الفويل، إلى جانب ممثلي سلطة أسواق المال والمساهمين والمتداولين وشركات الوساطة المالية.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم خلال مخاطبته فعالية التدشين إن عودة سوق الخرطوم للأوراق المالية للعمل من العاصمة تؤكد بدء استعادة مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية عافيتها، وتعكس قدرة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية على التعافي واستئناف نشاطها، مشيراً إلى أن استئناف التداول تم بعد جهود كبيرة بذلها العاملون بالسوق والجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة.
وفي السياق أشار المستشار محمد نور عبد الدائم الى أن الوزارة بصدد تكوين صندوق إعمار السودان، بهدف تمكين المانحين والشركاء من توجيه مساهماتهم بصورة مباشرة نحو مشروعات إعادة البناء والإعمار وتوفير آلية واضحة لضمان توجيه التمويل والدعم إلى أغراض الإعمار ، مشيرا الى إن وزارة المالية تجري مشاورات مع سلطة تنظيم أسواق المال بشأن إنشاء آليات وصكوك تمويلية مرنة وصناديق استثمار، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.
وأضاف الوزير أن أهمية سوق الخرطوم للأوراق المالية لا تقتصر على عمليات بيع وشراء الأسهم، وإنما يمثل سوقاً وطنياً يسهم في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات الوطنية، بما يدعم إعادة الإعمار، وتوسيع الشراكات، وزيادة رؤوس الأموال، وتمويل مشروعات البنية التحتية
ودعا المستثمرين والشركات المدرجة إلى الإسراع في إعداد ونشر القوائم المالية المحدثة، بما يعزز الإفصاح والشفافية ويسهم في تحديد القيمة العادلة للأسهم، ويوضح أوضاع الأصول والالتزامات وخطط التعافي للشركات.
وأشار إلى أن السوق سيوفر اعتباراً من استئناف التداول آلية منتظمة تمكّن المساهمين والمستثمرين من تداول أسهمهم، إلى جانب توفير منصة للإفصاح الشامل وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
من جانبه أكد مدير سلطة تنظيم أسواق المال د. أحمد أونور أن استئناف التداول بسوق الخرطوم للأوراق المالية في السوق الثانوية يمثل خطوة أساسية لعودة النشاط إلى سوق الإصدارات الأولية والاكتتابات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنشيط أسواق المال والسلع والذهب.
وكشف أونور عن خطوات لإنشاء وتفعيل أسواق مالية جديدة، من بينها بورصة السلع الزراعية والذهب ، مشيراً إلى تشكيل لجنة تسييرية لهذا الغرض باعتبارهما رافدين مهمين لأسواق المال في السودان.
وأعلن عن موافقة وزير المالية د. جبريل إبراهيم على تخفيض عمولة التداول بنسبة 50 بالمائة، معتبراً القرار حافزاً لشركات الوساطة المالية وداعماً لجهود تنشيط التداول.