لواء ركن م . حسن عثمان ضحوي .
بصفتي الرئيس السابق للجنة الفنية العليا ، لجمع السلاح واعادة الدمج ، والمنبثقة من اتفاقيةنيفاشا ، بين حكومة السودان ، والامم المتحدة ، ارجو ان اجلي قيمة القرار ، واستشرق مالاته وتداعياته المتوقعة ، والقاضي باخضاع القوات المساندة والشعبية ، الي قانون القوات المسلحة ، لعام ٢٠٠٧ ، والذي صدر متاخرا عن موعد ، اجازة الاستنفار الشعبي ، الا ان صدوره الان ، لا شك ، يضفي تنظيما وانضباطا عاما ، لتأمين الاستخدام القانوني والمرشد ، لقوة السلاح الباطشة ، وسط مدن وارياف الوطن ، وربما اعدد مزايا القرار في الاتي :-
١. سيطرة قيادة الجيش ، وقادة الفرق في كافة الاقاليم ، علي حملة السلاح ، بكافة مسيماتهم ،والزامهم بقانون العقوبات لأية خروقات او مخالفات .
٢. سهولة ومرونة التموضع والانفتاح للقوات ، دون عوائق ، او جدل ، وفق متطلبات المعركة .
٣.الحصول علي كشوفة المنتسبين ،وارقام اسلحتهم ، بما يسهل تتبع حركة السلاح ، وكيفية حفظه واستخدامه .
٤.تأهيل وتطوير الشرطة العسكرية ، بامكانات عقابية ، تشمل تشكيل محاكم عسكرية ايجازية عليا ، وخلق توأمه مع الاحتياطي المركزي ، لانفاذ مشاريع التطويق والتفتيش ، ضمن فعاليات الامن الداخلي ، للقضاء علي العصابات المستوطنة ، وما تسرب اليها من سلاح .
٥. اضعاف الاستقلالية النسبية ، والمؤثرات السياسية ، التي تهدف الي مكاسب انية ، بعيدا عن الجهد الوطني الخالص .
٦. القرار يهيئ مفوضية العون الانساني للتنسيق مع الامم المتحدة ، في بلورة رؤية استباقية ، لما بعد الحرب ، لرعاية مشروع جمع السلاح ، واعادة الدمج للمقاتلين في المنظومة المدنية
7. ادناه توقع لمستقبل المقاتلين والمستنفرين ، لما بعد الحرب :-
أ. تخيير المقاتلين في رغبتهم التجنيد والانضمام للقوات المسلحة ، بعد اعلان الراتب المحفذ لخياراتهم .
ب. تدريب الراغبين فترة ستة اشهر ، قبل الحاقهم الي وحدات ، مع مراعاة الخلط العرقي الامن .
ج. تركيز التوجيه المعنوي خلال التدريب ، علي المعاني الوطنية السامية ، تقليلا لأثر الخطاب العنصري ابان الحرب ، وانتقاد المسميات التحريضية ، مثل جبش تحرير السودان ، وغيره كثير .
د. تنشيط مفوضية العون الانساني ، لتنسيق جهدها مع مبعوث الامم المتحدة ، والمنظمات العالمية غير الحكومية ، لاعتماد مشروع نزع السلاح واعادة الدمج ، وتبني نداء السودان ، لاستقطاب عون الدول المانحة ، عبر مؤتمرات جامعة بجنيفا .
و . الحرص علي جمع بقية اسلحة المغادرين ، والحرص اكثر علي التناسب القبلي وسط القوات .
ز. يسمح القانون الدولي ، بتجنيد نسبة اربعين بالمائة ، مقارنة مع قوة الفرق بالاقاليم الحدودية كاحتياط غير مفرغ ، برواتب رمزية ، تقليلا للتكلفة ، يتم حفظ سلاحها تحت امرة قيادة الاقليم ، علي ان تصرف سنويا لاجراء تمارين الضربنار ، كما يتم استنفارهم وقت الكوارث الطبيعية ، او من صنع الانسان
ط. كل ما ذكر اعلاه قابل للتفصيل والتعديل ، وفق مسار الحرب والسلام ، مع كل الرجاء ، والدعاء ، لسودان ااامن موحد .
