اجتماع تشاوري بالقاهرة يدعو    لتكثيف الجهود لدعم وقف إطلاق النار بالسودان

 

الأحداث – متابعات 

انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان. 

وأكد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف نزيف الدماء في السودان، مشدداً على خطورة المرحلة الحالية وتداعياتها على السلم والأمن الاقليميين، خاصة في دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار إلى بيان رئاسة الجمهورية المصرية الصادر في 18 ديسمبر الماضي، الذي حدد ثوابت الموقف المصري، بما في ذلك الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، رفض انفصال أي جزء منها، وصون مؤسسات الدولة السودانية.

وأوضح الوزير أن التزام مصر بتحقيق السلام في السودان يتجلى في مبادرة دول جوار السودان التي أطلقت في يوليو 2023، والتي ركزت على وقف إطلاق النار، إطلاق مشاورات سياسية جامعة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية. كما أبرز مشاركة مصر في مسارات متعددة، مثل الآلية الرباعية الدولية والآلية الموسعة للاتحاد الأفريقي، واستضافة القاهرة للقاء القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو 2024 ضمن (حوار القاهرة1).

وشدد عبد العاطي على أن إنهاء القتال يتطلب هدنة إنسانية عاجلة تليها وقف مستدام لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية تحافظ على مؤسسات الدولة وتمنع تشكيل كيانات موازية. وجدد تضامن مصر مع السودان، داعياً المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تنفيذ تعهداتها الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

من جانبها، ألقت الوفود المشاركة كلمات أكدت فيها أهمية تكثيف الجهود لدعم وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، تيسير وصول المساعدات الإنسانية، ودعم عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وتلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

وشملت المشاركة رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، والمهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، وعبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جيبوتي، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وشخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. كما حضر ممثلون عن ألمانيا، تركيا، النرويج، قطر، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، العراق وأنغولا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

Exit mobile version