قبل سنوات قليلة، فاجأ السودان محيطه العربي والأفريقي بالتوقيع على اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة نووية للأغراض السلمية، لكن صفحة المشروع طواها النسيان فهل تعيدها الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الخرطوم وموسكو قريباً.
الأحداث – عبدالباسط إدريس
حركة للأمام:
يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حركة دؤوبة بين السودان وروسيا، فالسلطة السيادية وفقاً لتصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا، جبدت وكأنها قد حسمت أمرها وخرجت من دائرة ترددها وهى تنظر طويلاً إلى يد روسيا الممدودة بلا يأس، حيث قال العطا في مقابلة مع قناة العربية إن السودان سيوقع اتفاقيات تعاون أوسع مع روسيا عسكرية واقتصادية، مشيراً إلى أن وفود وزارية وسيادية ستغادر إلى موسكو وأن هذه الاتفاقيات ستتوج بتوقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
الاتفاقيات السابقة إلى أين؟
وليس خافياً أن البلدين قد وقعا عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية لكن ثمة بطء ظل يلازم هذه الاتفاقيات وباعتقاد محللين فإن ما تحتاجه علاقات البلدين ليست اتفاقيات جديدة وحسب بقدر ما إنها بحاجة إلى إرادة كبيرة من الجانب السوداني على الأقل، فالبحث عن حلول للمشكلات الآنية مثل توفير الوقود والقمح والأسمدة برغم ما تمثله من أهمية إلا أنها يجب أن لا تطغى على أهمية إقامة مشاريع استراتيجية ترتبط بتهيئة البنية التحتية لكي يشهد السودان انطلاقة اقتصادية على أسس راسخة ومتطورة فضلاً عن توظيف رغبة روسيا في إقامة علاقات مرتبطة بتعزيز المصالح ومطالبها الصريحة بالعمل على الموانئ والزراعة والتعدين بالسودان ومنحه التكنولوجيا اللازمة لزيادة إنتاجه.
مصير المحطة النووية:
فى عام 2017 زار الرئيس السوداني السابق عمر البشير روسيا، وبعد شهر من هذه الزيارة فاجأ السودان محيطه العربي والأفريقي بتوقيعه مع روسيا على اتفاقية لبناء محطة نووية للأغراض السلمية في السودان.
وأعلنت المؤسسة الروسية العامة للطاقة الذرية (روساتوم) في بيان سابق أن الاتفاق وقعه مسؤول فرعها في الخرطوم “روساتوم أوفرسيز” والوزارة السودانية للموارد المائية والري والكهرباء.
وأفاد البيان أنه في إطار دراسة جدوى مشروع بناء محطة نووية، سينظر في اختيار الموقع وتحديد المعايير الأساسية، ومنها الجدول الزمني والتمويل.
وقالت روساتوم إن تطور التكنولوجيا النووية سيسمح للسودان بمواجهة مشكلة أمن الطاقة التي يعاني منها، وأضافت أنه مشروع استراتيجي سيحدد طبيعة العلاقات بين البلدين لفترة طويلة.
وظلت وزارة الكهرباء والسدود تؤكد أن المحطة لأغراض مدنية متعلقة بزيادة إنتاج الكهرباء في السودان.
وكان المشروع ضمن خطة توسعية شاملة مرتبطة بتطوير البنية الصناعية والصناعات التحويلية والحديد والصلب وكهربة المشاريع الزراعية، لتقليل التكلفة الخالية لإنتاج الكهرباء وتنوع مصادرها، لكن هذا الاتفاق قد أحيط بقدر من الغموض في بداياته ثم تم السكوت عنه خلال حقبة حكومة حمدوك.
