تقرير – رحاب عبدالله
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في منتصف أبريل العام الماضي 2023 ، تصاعدت مطالبات المراقبين بتغيير العملة السودانية او إلغاء الفئات الكبيرة، ولعل الغرض الأساسي من ذلك تكبيد المليشيا التي “شفشفت” أموال الشعب السوداني ونهبت البنوك والمؤسسات المالية ، خسائر فادحة.
صمت البنك المركزي
ولكن رغم دعوات المراقبين والخبراء الا ان بنك السودان المركزي ظل صامتا ، بل أصدر ورقة نقدية فئة ألف جنيه جديدة عليها توقيع المحافظ الحالي برعي صديق علي، وألحق ذلك بإعلانه ان الألف جنيه الطبعة الأولى مبرأة للذمة ، الأمر الذي وجد استنكارا من عدد من الاوساط الاقتصادية وقالوا”كأنك يازيد ما غزيت”.
وبصورة مفاجأة نقلت صحيفة (الكرامة) تسريبات بتوقعات اتخاذ بنك السودان المركزي في غضون الأيام القليلة القادمة جملة من القرارات المهمة لتسيير دفة الاقتصاد السودانى، تشمل اعتبار الأوراق النقدية من فئة الالف جنيه خارج الجهاز المصرفي غير مبرئة للذمة بنهاية شهر مارس الجاري، الى جانب رفع سقوفات التحويل عبر التطبيقات البنكية.
و تشمل القرارات حسب توجيه البنوك بتسهيل اجراءات فتح الحسابات وتوسيع نطاق قنوات الدفع الالكتروني، الى جانب تمديد ساعات العمل بالمصارف.
عدم جدوى
غير ان الأمين الاسبق لديوان الضرائب، الخبير المالي، احمد آدم سالم، قلل من اهمية إلغاء فئة الألف جنيه بعد مرور عام من إندلاع الحرب وعمليات النهب والسلب والسرقة والتحويلات البنكية، وقال في حديثه ل(الاحداث) ردا على هذا الخصوص إن القرار سيكون محدود الأثر فى الحد من الإستفادة من العملة السودانية ، وعزا ذلك لجهة انه جاء متأخرا جدا.
ورأى سالم ان القرار الصحيح هو أن يتم الغاء فئة الألف وفئة الخمسمائة، واضاف “كان من الممكن إتخاذ كهذا قرار منذ العام الماضي عند بداية التعدى على البنوك والمنازل والمحال التجارية
لأن معظم المبالغ المالية يحتفظ بها أصحابها من الفئات الكبيرة الألف والخمسمائة.
تغيير العملة
وقطع سالم بان القرار الصحيح هو تغيير العملة السودانية منذ العام الماضي عندما إندلعت الحرب وتعرضت البنوك والمنازل للنهب والسلب حتى لا يستفيد الذين سرقوا تلك المبالغ المالية منها وتصبح أوراق نقدية غير مبرأة للذمة.
وكان على الحكومة توفير المال اللازم لذلك والمقدر بمبلغ 150 مليون دولار ،واردف “ولا أدرى ماهو السبب الذى منع ذلك القرار حتى الآن”. وأضاف” كان أيضا من الضرورى إيقاف التعاملات البنكية عن طريق تطبيق بنكك” أو السيطرة والتحكم في ذلك عن طريق تحديد سقف محدد جدا للتحويل والقيام بعملية محكمة لمراقبة التحويلات عن طريق تطبيق بنكك .
ونقلت صحيفة الكرامة ان البنك المركزي بصدد اصدار قرارات لالغاء العملة فئة الالف جنيه اعتبارا من نهاية مارس الجاري.
رفع سقوفات التحويل عبر التطبيقات البنكية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي إن هنالك قناعة متزايدة بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تستخدم لأغراض جنائية”، وذلك بعد التقارير الأمنية العالمية التي تفيد بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تعمل على تسهيل نقل مبالغ مالية ضخمة دون المرور بالقنوات الرسمية، مثل غسيل الأموال وتمويل الارهاب والحروب.
نقص الموارد
واكد فتحي في حديثه ل(الاحداث) ،تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي،
الأمر الذي جعل فتحي يشدد على ضرورة اصدار قرارات تعمل علي الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية.
الحد من التداعيات
وتوقع فتحي صدور قرارات تعمل على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات على الاقتصاد المحلي؛
مع إعفاء المواطنيين ( الافراد) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه،وإطلاق تطبيقات جديدة وإتاحتها للمواطنين لزيادة قدرتهم على التمتع بالخدمات المالية واستهداف تحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود ، فضلا عن تطوير نظم الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية
لان يسمح لمستخدمي التطبيقات البنكية بتلقي التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها لحساب العميل بالعملة المحلية حسب الانظمة والقوانين التي تحافظ علي قيمة الجنيه السوداني.
