إدانات أوروبية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحركات قضائية لإلغائه

الأحداث – وكالات
لقي قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، انتقادات أوروبية لما يحمله من “تمييز عنصري”، في حين أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة حتى 24 مايو المقبل لتقديم ردها على التماس يطالب بإلغاء القانون.

فقد وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، القانون بأنه “ليس عادلا وخطوة إضافية نحو الفصل العنصريّ”، وقال في منشور له على منصة “إكس” الثلاثاء “إنها خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها، جريمة واحدة، عقوبات مختلفة”. وأضاف “لا يمكن للعالم أن يبقى ساكتا”.

كما أدانت الحكومة الألمانية القانون الإسرائيلي الجديد، وأكد المتحدث باسم الحكومة في بيان، أن برلين تُصر على رفض عقوبة الإعدام، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين “سيُطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية”.

بدورها، انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة القانون الإسرائيلي الجديد، واعتبرت أن من شأنه أن يجعل عقوبة الإعدام هي “العقوبة الافتراضية للفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات إرهابية مميتة”.

وقال متحدث باسم المفوضية إن مشروع قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يثير قلقنا بشدة في الاتحاد الأوروبي، وأضاف “إن تطبيق عقوبة الإعدام إلى جانب الطبيعة التمييزية للقانون، خطوة واضحة إلى الوراء”.

كما اعتبر أن “هذا اتجاه سلبي تماما من حيث التزامات إسرائيل تجاه احترام حقوق الإنسان”، مؤكدا أن المفوضية تواصلت مع إسرائيل بشأن مشروع القانون.

وكان بيان مشترك صادر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، قبيل التصويت النهائي، قد حذّر من الطابع التمييزي لمشروع القانون، واعتبر أن تبنّيه يقوّض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، خرجت مظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.