الأحداث – متابعات
كشفت معلومات عن حزمة من القرارات الرادعة والإجراءات الصارمة تستهدف ملاحقة وحظر حسابات تجار العُملة والشركات والأفراد المتعاملين معهم وأصحاب الحسابات المشبوهة والمرتبطة بالتمرد وشركات متهربة من تسديد الضرائب وتوريد حصائل الصادر، وضوابط جديدة للاستيراد.
وأشارت المعلومات إلى أن القرارات تأتي بأمر من بنك السودان المركزي وبالتنسيق مع الشرطة والنيابة وإدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة، سعياً للحد من تراجع قيمة الجنيه وإنعاش الاقتصاد.
وتشمل الإجراءات حظراً للسلع الكمالية وشروطاً جديدة لاستيراد البترول، علاوة على قرارات موازية تستهدف تشجيع الصادر وتنشيط الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
