أيلولة البنك المركزي للسيادي.. الانفكاك من القيود

أكد خبراء مصرفيون أن أيلولة بنك السودان المركزي إلى المجلس السيادي بعد أن كان تابعا لمجلس الوزراء وفقا للوثيقة الدستورية، ستؤتي أكلها قريبا خاصة بعد وضع السياسة النقدية للعام القادم 2025.

وأوضح الخبير المصرفي ببنك السودان نجم الدين ابراهيم، أن البنك المركزي في الأصل يعين مجلس إدارته ومحافظه ونوابه بواسطة رئيس الجمهورية، ليكون بعيدا عن مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي، وبرر ذاك في حديثه لـ(الاحداث) حتى لا يتقاطع دوره مع الوزارات الأخرى، لكنه أكد أن البنك المركزي مع ذلك يعمل بكامل التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادية فيما يلي ولاية المالية على المال العام وإصدار السياسات المالية بالتنسيق مع السياسات النقدية.

وفيما بتعلق بتبعية بنك السودان لمجلس الوزراء ،اعتبرها نجم الدين انها خصما على بنك السودان لأنه يشغل المركزي باجتماعات مجلس الوزراء وكثير من القضايا، لافتا الى ان تلك الاجتماعات ليست لها علاقة بالبنك المركزي كما ان اصدار أي قرار من المجلس بحضور البنك المركزي يلزم البنك المركزي بتنفيذه.

ويقول مدير بنك الثروة الحيوانية الاسبق مدير الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات احمد بابكر حمور ، في حديثه ل(الأحداث) إن البنك المركزي خلال ايام حكومة الانقاذ كان بموجب دستور 2005 يتبع لرئاسة الجمهورية، وهو الأصل في التبعية، الا أنه خلال فترة الانتقال كان يتبع لمجلس وزراء حمدوك.

وأكد حمور أن تبعية المركزي لرئاسة الجمهورية ومن بعده المجلس السيادي تضمن الاستقلالية للبنك المركزي كما تضمن استقلال السياسة النقدية والتي هي من صلاحيات البنك المركزي عن السياسة المالية لوزارة المالية ، مضيفا ان هذا الفصل يصب في مصلحة الاقتصاد السوداني.

من ناحيته أكد الخبير المصرفي وليد دليل في حديثه لـ(الاحداث) أن الاستقلالية لا تزال مبدأ أساسيا في ضمان سلامة أداء البنوك المركزية – على وجه الخصوص، من منظور هدفها المعني باستقرار الأسعار، غير أنه اشار الى أن البنوك المركزية ستحتاج إلى تعزيز أدائها فينبغي أن تعزز درجة الشفافية في قراراتها وإجراءاتها ذات الجوانب المتعددة، مع مراعاة الإفصاح الواضح للجمهور كعامل جوهري في هذا الخصوص.

وقال وليد دليل إنه لن يتسنى ضمان استقلالية البنوك المركزية على المدى الطويل إلا بتعزيز حوكمة البنوك المركزية وزيادة شفافيتها ومساءلتها بصورة متزامنة، واعتبرها الخطوة الأكيدة للمساعدة في إعادة بناء الثقة الجماهيرية في البنوك المركزية كمؤسسات يعتمد عليها تأخذ على عاتقها الدفاع عن السياسات الاقتصادية غير التضخمية والمنشئة لفرص العمل.

واكد وليد أن البنوك المركزية اليوم تواجهها الكثير من التحديات التي تؤثر على استقلاليتها. فهناك مطالبات متزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، حتى وإن كان قبل الأوان، بينما مخاطر التدخل السياسي في صنع القرارات في البنوك وتعيينات المسؤولين فيها آخذة في التزايد. وعلى الحكومات والبنوك المركزية مقاومة هذه الضغوط.

وأشار إلى أن السلطات الحكومية الأخرى تقع على عاتقها مسؤوليات واضحة لمساعدة البنوك المركزية على تحقيق أهداف المهام المنوطة بها وتجاوز المخاطر أمامها، مضيفا انه لا يقتصر ذلك على القوانين التي تنادي بالاستقلالية، وإنما يعني كذلك العمل بنص هذه القوانين ، ويعني كذلك مراعاة تأثير السياسات الأخرى على وظيفة البنوك المركزية وسن سياسات المالية العامة الحريصة التي تحافظ على استدامة القدرة على تحمل الديون يساعد على الحد من مخاطر “هيمنة المالية العامة” – أي الضغط على البنك المركزي ليقدم تمويلا بتكلفة منخفضة إلى الحكومة، وهو ما يؤجج التضخم في نهاية المطاف. ويتيح الحرص المالي كذلك حيزا أكبر في الميزانية لدعم الاقتصاد عند الحاجة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح وليد دليل تتمثل إحدى مسؤوليات الحكومة الأخرى التي عادة ما تكون مشتركة مع البنوك المركزية في المحافظة على قوة النظام المالي وحسن تنظيمه، مبينا ان البنك المركزي وفقا لدستور السودان الانتقالي للعام 2005م، في الفصل السادس – النظام المصرفي تحت قائمة إعادة هيكلة بنك السودان المركزي، المادة (202) البند رقم (4) تنص على أنه ينشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسؤولاً لدى رئاسة الجمهوريـة، ويضم تسعة أعضاء يشملون محافظ البنك رئيساً، نائبين للمحافظ، بجانب ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (58) من الدستور، على أن تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً علـى مـصالح عملاء أي من النافذتين، كما يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه، على أن يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه شاغلي الوظائف العليا في البنك، وبالتالي وفقاً للدستور فإن البنك يتبع لرئاسة الجمهورية، هذا في عهد النظام السابق.

أما وفقاً للوثيقة الدستورية الراهنة ففي الفصل السادس عشر، تحت قسم الأحكام المتنوعة، البند (74)، ينص على تبعية بنك السودان لمجلس الوزراء ما يعني أنه تحت إمرة رئيس مجلس الوزراء، كما نصت الوثيقة على أن تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء.